مدير حماية المستهلك: إغلاق محال 44 تاجر جملة في سوقي الهال والدقاقين بدمشق

صرح عدد من تجار الجملة بدمشق لـ«الوطن» أن معظم الأسعار في السوق ارتفعت بنحو 30 في المئة خلال أسبوع بسبب تبدلات سعر الصرف الحاصلة ولاسيما أن الكثير من المواد والسلع بما فيها الأساسية، مواد مستوردة وتتأثر بشكل مباشر بسعر الصرف.

بينما بينوا أن حركة المبيعات تراجعت مؤخراً لنحو 70 في المئة عما كانت عليه بسبب انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين واقتصرت معظم المبيعات خلال الأيام الأخيرة على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل ضروري وهو ما أسهم في عزوف بعض التجار عن العمل لحين استقرار السوق، معتبرين أن عدم استقرار أسعار الصرف خلق حالة من الفوضى في السوق دفعت البعض من التجار لتخفيض نشاطهم التجاري وبقائهم في حالة ترقب ريثما تتضح صورة السوق.

ومن جانبه بين مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أنه لا يوجد نقص أو فقدان لأي مادة أو سلعة في السوق، وأن كل المواد وخاصة الأساسية متوافرة ومعروضة في الأسواق المحلية وهناك متابعة من الوزارة ورصد لهذا الموضوع ، وفي موضوع الارتفاعات السعرية الحاصلة على المواد والسلع خلال الفترة الأخيرة بين أن هناك نشرة مركزية للأسعار يتم العمل على إنجازها في الوزارة تشتمل على تسعير لمختلف المواد والسلع وخاصة المواد التي يكثر تداولها والطلب عليها في السوق، وستكون هذه النشرة مطابقة لواقع الأسعار الفعلية في السوق مع هوامش الربح المسموح بها، وبناء على هذه النشرة سيتم محاسبة كل التجار والباعة من تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وغيرهم، وأنه سيكون هناك حزم في التعامل مع المخالفات واتخاذ عقوبات رادعة تشتمل على الغرامات المالية والإغلاق والإحالة للقضاء حسب طبيعة المخالفة، وفي هذا السياق تم ضبط 44 تاجر جملة مخالفاً في سوق الهال وسوق الدقاقين بدمشق وتم إغلاق محالهم لمدة أسبوع.

بينما تجاوز عدد المخالفات التموينية التي تم ضبطها منذ بداية الشهر الجاري 2500 مخالفة منها امتناع عن البيع ومنها البيع بسعر زائد والغش أو التلاعب بالمواصفات ويتم العمل على تكثيف دوريات حماية المستهلك في الأسواق لمنع حالة استغلال الظروف الحالية لجهة رفع الأسعار أو احتكار بعض السلع أو عرض منتجات مخالفة ولا تحقق السلامة في مواصفاتها، وأنه يتم التركيز على باعة الجملة لأنهم يمثلون الحلقة الأساس في التسعير وتبنى كل حلقات التسعير الباقية بناء عليها ويتم إلزامهم بإصدار الفواتير النظامية وعدم الاكتفاء بالبدائل التي يتعاملون بها بديلاً من الفاتورة مثل كشف حساب غير موثق، وأنه هناك عمل في الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة السورية للتجارة على تأمين مختلف المواد وخاصة الضرورية والأساسية لحاجة المواطن والعمل على كسر حلقات الاحتكار والأسعار وفق المتاح وأن معظم المواد المعروضة في صالات السورية أسعارها أقل من السوق وهي ذات مواصفات جيدة، وأن حماية المستهلك تعمل وفق كل ما تستطيع لضبط حركة السوق ومظاهر المخالفات في البيع والشراء عبر التنسيق مع كل دوائر حماية المستهلك في المحافظات وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة المخالفات في السوق والحد منها إضافة لمتابعة الشكاوى التي ترد للمديرية ودوائر حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وفق التعليمات الناظمة لذلك.

الوطن

اقرأ أيضا: من يضع أسعار السلع الكهربائية؟ … تجهيز براد وغسالة وفرن يلزمه ملايين..!