التموين تعمل على نشرة أسعار مركزية مطابقة لواقع السوق

التموين تعمل على نشرة أسعار مركزية مطابقة لواقع السوق

أكد مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” علي الخطيب، عمل الوزارة على “نشرة مركزية للأسعار، تتضمن تسعير مختلف المواد والسلع خاصة التي يكثر الطلب عليها، وستكون مطابقة لواقع الأسعار الفعلية في السوق مع هوامش الربح المسموح بها”.

وأضاف الخطيب لصحيفة “الوطن”، أنه بناء على النشرة المركزية ستتم محاسبة كل التجار والباعة من تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وغيرهم، وسيكون هناك حزم في التعامل مع المخالفات، واتخاذ عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية والإغلاق والإحالة للقضاء، حسب طبيعة المخالفة.

وجاء كلام مدير حماية المستهلك في سياق حديثه عن موضوع الارتفاعات السعرية الحاصلة على المواد والسلع خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى ضبط أكثر من 2,500 مخالفة تموينية منذ بداية الشهر الجاري، نافياً في الوقت نفسه وجود نقص أو فقدان لأي مادة أو سلعة ضمن السوق، وخاصة الأساسية.

وبحسب كلام بعض التجار بدمشق، فإن معظم الأسعار في السوق ارتفعت بنحو 30% خلال أسبوع، بسبب تبدلات سعر الصرف الحاصلة، “ولاسيما أن الكثير من المواد والسلع بما فيها الأساسية مستوردة”.

وبيّن التجار تراجع حركة المبيعات بنحو 70%، بسبب انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين، لافتين إلى أن بعض التجار امتنع عن العمل أو خفّض نشاطه التجاري لحين استقرار السوق وأسعار الصرف.

وأوضح أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد الحلاق، قبل أيام، أن التاجر يخسر حالياً رغم ارتفاع الأسعار يومياً، مبيّناً أن حركة البيع والشراء في الأسواق معدومة حالياً، ولفت إلى أن حل مشكلة ارتفاع الأسعار حالياً ليس بيد قطاع الأعمال ولا بيد غرف التجارة.

ورأى الحلاق أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة أضعفت بيئة الأعمال، وأثرت سلباً على التجار، وأرجع سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما فيها الزيت النباتي إلى الاحتكار، مشدداً على ضرورة إعادة ترميم الثقة بين قطاع الأعمال والتشريعات الاقتصادية، وتعزيز التنافسية بشكل أكبر ليتم الحصول على أسعار أرخص.

و”كثفت وزارة التموين حملتها على الأسواق لضبط مخالفات رفع الأسعار والتلاعب بها، والحملة على الأسواق مستمرة مع الضغط على التجار لتخفيض أسعارهم”، بحسب كلام حديث لمعاون وزير التموين جمال الدين شعيب.

وتوقّع رئيس “هيئة الأوراق المالية السورية” عابد فضلية، مؤخراً، أن يلجأ التجار إلى تخفيض أسعارهم قسراً ولو بحجة التنزيلات، بعد الوصول إلى مرحلة تصفير الطلب على السلع نتيجة ارتفاع أسعارها القياسي، وخصوصاً السلع غير الضرورية.

اقرأ أيضا: رفع قيمة الإقراض للعميل مستقبلاً حتى 3 مليارات