مدير عام سابق لمصرف حكومي: هذه اقتراحاتي لخفض الدولار

مدير عام سابق لمصرف حكومي: هذه اقتراحاتي لخفض الدولار

كتب مدير عام المصرف الصناعي السابق الاستاذ قاسم زيتون قضيتنا مع الدولار
قوة ارادة وعجز فكري مع كل الاحترام والتقدير للقائمين على السياسة النقدية لأني اعرفهم واعلم حرصهم على الحفاظ على قوة الليرة السورية وبالتالي انعكاس ذلك على مستوى معيشة المواطن التي هي موضع اهتمام الجميع . لكن بعد هذا الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية اصبح من واجبنا جميعاً ان نفكر بصوت عالٍ بأي وسيلة تساعد على وقف هذا الانهيار على الاقل إن لم نستطع اعادة الليرة السورية الى مكانتها ولو قبل شهور .
هناك طلب شديد على الدولار مهما كانت الاسباب سواءً قلة العرض او الحاجة المتزايدة لتلبية طلب السوق من المستوردات سواء الاستهلاكية او مستلزمات الانتاج اضافة الى لجوء الكثيرين للاستثمار في الدولار عبر المضاربة او الاكتناز وفي كل الاحوال لا بد لشراء الدولار من توفر القيمة المقابلة من الليرة السورية ومن هنا نجد ان الحل الحالي والمتوفر لدينا هو تجفيف الليرة السورية من الاسواق حتى لا يتمكن من هم بحاجة للدولار من شرائه مهما كانت الاسباب لأنه لا يمكن شراء الدولار بالذهب او بالعملات الاخرى لأن النتيجة واحدة .
اذن يجب العمل على مسارين
الاول : التخفيف من تداول العملة السورية ما امكن .
الثاني : امكانية العمل على توفر الدولار وبأي طريقة ممكنة .
بالمسار الاول كيف يمكننا التحكم في المعروض من العملة السورية
١- وقف القروض بكافة اشكالها حتى الانتاجية لأن تزايد الانتاج من السلع المصنعة محلياً لم يسهم في الحد من ارتفاع سعر الصرف لأن تسعير هذه المنتجات يتم بناءً على سعر الصرف الرائج وفي البيع وليس في لحظة الانتاج او حتى العرض ومثال على ذلك نسأل هل الزيت السوري المصنع محلياً من بذور عباد الشمس او غيره لا يخضع ثمنه لسعر الصرف يوماً بيوم فما الفائدة من دعم الانتاج بقروض فقط بحجة توفر هذه المنتجات في الاسواق بدلاً من استيرادها وبالتدقيق نرى ان معظم مدخلات الانتاج هي مستوردة اصلاً علماً ان العديد من تكاليف الانتاج لا تخضع لسعر الصرف كأجور العمال والطاقة وغير ذلك ومع كل هذا يتم التسعير بناءً على سعر الصرف وبما يتناسب مع الاسواق المجاورة رغم زيادة تكاليف الانتاج في هذه الاسواق اكثر من السوق السورية.
٢- امكانية تجديد او تقليب القروض الممنوحة بشكل دوري بعد تسديد ما لا يقل عن ٢٠./. سنوياً حتى تعود الاموال المقرضة الى المصارف تدريجياً ودون التأثير السلبي على اصحاب القروض .
٣- فرض قيود على السحب من المصارف بحيث لا تتجاوز مبالغ محددة وحسب المبالغ المودعة وبما يفي لقضاء الحاجات الضرورية الاستهلاكية ام التسديدات للمشتريات فيجب ألا تتم إلا عبر التحويلات ضمن الحسابات المصرفية ومن شخص لآخر والغاء مرحلة الكاش نهائياً في حركة التداول التجارية وحتى اسعار العقارات والسيارات المباعة يجب ان توضع قيمتها بالكامل في المصارف وان ي يتم التسديد في الحسابات المصرفية إما بشكل مباشر او بعملية تحويل من حساب لآخر وبالتالي يجب الغاء الوكالات الخاصة ببيع العقارات والسيارات حتى لا يتم الهروب من ايداع القيم في المصارف من خلال هذه الوكالات دون نقل الملكية وبالطبع لا يمكن ان تشكل بعض العقبات في المصارف عائقاً دون تطبيق ذلك . مع فرض غرامات مرتفعة على كل من يقوم بأي عملية تجارية خارج القطاع المصرفي .
٤- تخفيض مبالغ العمولات على الحوالات المصرفية بين الحسابات ما امكن ويمكن الغاؤها اذا اقتضى الأمر ويمنع على المصارف اجراء اي حوالات لصالح الاشخاص بطريقة الكاش واقتصار الحوالات بين الحسابات المصرفية.
٥- وقف عمل شركات الحوالات بشكل نهائي وحصرها في المصارف حتى اشعار آخر .
٦- الزام المصارف وخلال وقت محدد وسريع بتعميم نقاط البيع وبمعظم منافذ البيع والاسواق الرئيسية ومؤسسات الدولة حتى يتم حسم قيمة المشتريات من البطاقات المصرفية والتقليل ما امكن من التداول النقدي بطريق الكاش .
٧- عدم السماح بحركة الاموال السورية المحمولة والمنقولة من قبل الاشخاص وبما لا يتجاوز المليون ليرة سورية لالزام المواطنين بالتحويل عبر المصارف وضمن الحسابات او التعامل بالشيكات .
باختصار هي عملية تجفيف للعملة السورية لعدم استعمالها في شراء الدولار مهما تكن الاسباب .
اما المسار الآخر هو كيف يمكننا المساعدة في توفر الدولار
١- تحديد سعر الحوالات الخارجية حسب سعر الصرف الرائج او اقل منه بقليل جداً من خلال نشرة تصدر يومياً عن المصرف المركزي .
٢- اعادة النظر بالقيود المفروضة على حركة التداول بالدولار والسماح بالتملك والتداول وعبر المصارف مع منع اجراء اي عقود تجارية من بيع وشراء خارج العملة السورية
٣-منع التهريب بكافة اشكاله وملاحقة البضائع المهربة اينما وجدت لأن التهريب هو من اهم العوامل المساعدة على ارتفاع سعر الصرف نتيجة الطلب المتزايد على الدولار لتأمين قيمة المهربات
٤- التخفيف من المستوردات الى ما هو ضروري للحياة المعيشية للمواطن ومنع استيراد كل ما يمت للرفاهية بصلة ومن كافة الانواع حتى المواد الغذائية غير الضرورية بحيث يتم تنزيل قيمة المستوردات الى نسبة٥٠./. وبشكل عاجل .
٥- الاستمرار بالدعم للمواد الغذائية عبر السورية للتجارة وبشكل اوسع وبتنوع يلبي حاجة المواطن السوري بحيث يمكننا من التخفيف كثيراً من الاعتماد على الاستهلاك من مستوردات التجار .
٦- ترشيد الانفاق للقادرين عليه من خلال تجفيف الاسواق السورية بالكثير من المنتجات المطلوبة من قبل الاغنياء ويمكن حصر بيع هذه المواد بمراكز خاصة عائدة للدولة و تسديد القيمة بالدولار .
ربما تبدو هذه الاجراءات متشددة ويراها البعض معرقلة وغير منطقية لكن نحن نتحدث عن اجراءات لمواجهة ازمة مستفحلة تفوق بسوئها كل الاجراءات المذكورة نحن نعلن حالة طوارئ لمدة محددة وتعدل او تزول بزوال الاسباب .
هي مجرد عناوين لاجراءات طويلة تحتاج الى الكثير من التفصيل ولكنها ليست بالاجراءات المعقدة التي نراها ملحة وإلا نحن ذاهبون الى أسوأ ما كنا نتوقعه .
المشهد