عضو مجلس شعب يقترح حصر توزيع المازوت والبنزين بوزارة النفط.. والوزير مستعد

عضو مجلس شعب يقترح حصر توزيع المازوت والبنزين بوزارة النفط.. والوزير مستعد

كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب محمد رعد أن اللجنة رفعت إلى الحكومة مقترحاً تضمن دراسة آلية جديدة لتوزيع المحروقات وهي حصر توزيعها بوزارة النفط حتى يتم حصر المسؤولية في حال وجود خلل، لافتاً إلى أن لجان المحروقات في المحافظات حالياً مؤلفة من عدة جهات وبالتالي تضيع المسؤولية في الآلية الحالية.

وفي تصريح  أكد رعد أن وزير النفط خلال حضوره اجتماع اللجنة أبدى استعداده للآلية الجديدة المقترحة، معتبراً أن ضياع المسؤوليات يؤدي إلى زيادة الأزمة فوق الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن الغاية أيضاً تحديد العمل بالاتجاه الصحيح وبالتالي يمكن إيصال المادة المستحقة للمواطنين وبالشكل الصحيح والسهل.

وبيّن رعد أنه يوجد تقصير من بعض لجان المحروقات بالتوزيع، مضيفاً: أما فيما يتعلق بخلفيات التقصير فإننا لا نريد أن نرمي التهم جزافاً من دون أدلة.

وفيما يتعلق بموضوع الرقابة على محطات الوقود شدد رعد على أن تكون هناك رقابة على كل الفعاليات وليس فقط على محطات الوقود وأن تكون نظيفة وفعالة ومنتجة للصالح العام سواء أكانت الرقابة من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أم غيرها من الوزارات.

وبيّن أن إغلاق المحطة يتم مباشرة في حال قرر مدير التموين ذلك ويتم إرسال فاكس إلى مديرية المحروقات لعدم تزويد تلك المحطة بالمحروقات وبالتالي لا يحتاج ذلك إلى مراسلات متعبة.

ورأى أن هناك قصوراً في الرقابة من الحكومة رغم أن هناك مبررات لكنها لا ترتقي إلى مستوى هذه الفوضى وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الأسعار وضبطها، ففارق الأسعار واضح بين محل وآخر وبالتالي هناك حالة فوضى واضحة في هذا الموضوع.

رعد اعتبر أن قانون التموين الحالي لا يطبق بالشكل الصحيح وصارم على الجميع من دون استثناء، مشيراً إلى أن العبرة في تطبيق القانون وليس في تحديثه وخصوصاً أن هناك من يتذرع بأنه يريد التشدد في العقوبات لأنها غير كافية، ومؤكداً أنها كافية في حال تم تطبيقها بالشكل الصحيح.

وأكد رعد أن مشروع قانون إحداث صندوق خاص لمنح قروض للمواطنين لتركيب الطاقة المتجددة يدرس حالياً في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بعدما حوله مجلس الشعب إليها باعتبار أن كل مشروع قانون يرد إلى المجلس يجب أن يدرس في هذه اللجنة قبل تحويله إلى اللجنة المختصة لمناقشته، متوقعاً أنه خلال أيام سوف يصل إلى لجنة شؤون الاقتصاد والطاقة بعدما يصدر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية حول تطابقه مع الدستور.

ورأى أن هذا المشروع سيكون له فائدة في حال تمت ممارسته بالشكل الصحيح وذهبت هذه الأموال التي سوف يتم إعطاؤها للمستفيدين لإقامة مشاريع للاستفادة من الطاقة المتجددة.

وأشار رعد إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات مع وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والكهرباء لمناقشة الأمور الخدمية التي تخص المواطنين وتدخل ضمن اختصاصات هذه الوزارات وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار في الأسواق وتوزيع المحروقات للمواطنين.

الوطن-محمد منار حميجو

اقرأ ايضاً:سوريا: قدم على القرض من المنزل