رئيس الحكومة: عقوبات صارمة بحق المضاربين على الليرة وعلى محتكري المواد الغذائية

رئيس الحكومة: عقوبات صارمة بحق المضاربين على الليرة وعلى محتكري المواد الغذائية

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على الجهات المعنية فرض العقوبات الرادعة بحق المضاربين على الليرة واتخاذ أشد العقوبات وفق القانون بحق محتكري المواد الغذائية والمتاجرين بالمواد المدعومة.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء شدّد عرنوس على الاستمرار ببذل أقصى الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج لتوفير المتطلبات اليومية للمواطن بأسعار وجودة مناسبتين، ومواصلة مكافحة الفساد والاختيار الدقيق للمفاصل الإدارية والكفوءة.

وخلال الجلسة شدد المجلس على الوزارات لدعم جهود فريق العمل المشكل لدى مصرف سورية المركزي، الذي يضم مختصين من القطاعين العام والخاص والأجهزة الرقابية المعنية لمتابعة تطورات سوق الصرف وتقديم المقترحات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ذلك، بالتوازي مع تشكيل فريق عمل لمتابعة منعكسات هذه الإجراءات على استقرار وتخفيض أسعار السلع الأساسية.

ووافق المجلس على رفع طبيعة العمل والحوافز والمكافآت للعاملين في الشركة العامة للمدفوعات الإلكترونية، ورفع قيمة التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز بين 70 و75 بالمئة إلى 80 ألف ليرة سورية شهرياً.

كما وافق على منح المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين بهدف استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، بما يسمح للمنشآت العاملة بالاستمرار في عملها وتقديم المنتجات والخدمات بما يراعي متطلبات المرحلة ويسهم بشكل فعّال بدوران العجلة الإنتاجية في ظل الحرب الاقتصادية المفروضة على سورية.

إلى ذلك شدّد المجلس على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا وتكثيف الجولات على المدارس للوقوف على واقعها الصحي، وتأمين الوقود لسيارات الإسعاف والدفاع المدني لتكون في الخدمة بشكل مستمر، وطلب من وزارتي الصحة والتعليم العالي تقديم مذكرة حول واقع أجهزة القثطرة القلبية والرنين المغناطيسي والطبقي المحوري والتأكد من وضعها بالخدمة وإجراء الصيانة اللازمة لها ودراسة نظام مكافآت وحوافز للعاملين عليها.

كما استعرض المجلس ورقة عمل حول الإجراءات المتخذة لتأمين مادة سماد اليوريا والمعوقات التي تعترض تأمينها ومقترحات معالجة الموضوع، وكلّف وزارتي الزراعة والاقتصاد بحصر احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة ومشاركة القطاع الخاص في تأمين الكميات المطلوبة.

الوطن

اقرأ أيضا: الخارجية التركية: ناقشنا الوضع في إدلب مع السفير الروسي