مصير مجهول ينتظر “دا عشـية” فرت من سوريا
لا تزال قضية امرأة انضمت لداعش تثير جدلا قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا بعد رفض أستراليا ونيوزيلندا استعادتها مع طفليها بعد أن تمكنت من دخول تركيا عبر الأراضي السورية، وذلك وفقا لما ذكر موقع “واسف” الإخباري.
وأعلنت تركيا الشهر الماضي اعتقال امرأة تدعى، سهيرا إيدن مع طفليها الذين تتراوح أعمارهما بين ثلاثة وخمسة أعوام، بعد ورود اسمها في النشرة الزرقاء للإنتربول، غير أن أستراليا ونيوزيلندا رفضتا استلامها تحت ذرائع مختلفة.
واتهمت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أستراليا بالتخلي عن مسؤولياتها عندما أسقطت “من جانب واحد” جنسية إيدن، البالغة من العمر 26 عاما.
وقالت أرديرن في بيانها، إن المرأة كانت تحمل الجنسيتين النيوزيلندية والأسترالية، لكن الحكومة الأسترالية أسقطت جنسيتها من جانب واحد.
وأضافت أنه من الخطأ أن تتحمل نيوزيلندا المسؤولية عن حالة تتعلق بامرأة لم تعش في نيوزيلندا منذ أن كانت في السادسة وتقيم في أستراليا منذ ذلك الوقت مع عائلتها هناك، وتوجهت إلى سوريا من أستراليا بجواز سفرها الأسترالي.
وتابعت “نعتقد أن أستراليا تخلت عن مسؤولياتها فيما يتعلق بهذه المرأة، وقد أوضحت هذه النقطة شخصيا لرئيس الوزراء سكوت موريسون”.
وكشفت أرديرن، أن المرأة كانت تسافر مع طفلين، مضيفة أنها “ستتواصل مع السلطات التركية، ونظرا لوجود أطفال فإن رعايتهم ستكون في صدارة التعامل مع هذه المسألة”.
وكانت سهيرا، غادرت أستراليا في العام 2014 متهجة إلى تركيا بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا،.
وقالت في تصريحات صحيفة عندما كانت محتجزة في مخيم الهول، أنها غيرت رأيها عندها وصولها إلى الحدود السورية، ولكن مجموعة المهربين التي تشرف على إيصالهم إلى سوريا رفضت السماح لها بالعودة، لترتبط لاحقا برجلين من “داعش” يحملان الجنسية السويدية وتنجب 3 أطفال، قضى منهم واحد.
ولاحقا تمكنت سهيرا من الهروب من مخيم الهول ودخول تركيا مع طفليها، حيث جرى اعتقالها، وكانت تأمل بالعودة إلى أستراليا غير أن الحكومة هناك أسقطت جنسيتها بحجة أنها تحمل جنسية أخرى هي النيوزيليندية.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قال الشهر الماضي، إن بلاده لن تعيد إيدن لأن مهمته “وضع مصالح الأمن القومي للبلاد أولا”، مضيفا “الأستراليون لا يريدون رؤية المتطرفين الذين حاربوا مع المنظمات الإرهابية يتمتعون بامتيازات المواطنة “.
وتعرضت أستراليا لانتقادات عديدة من قبل منظمات حقوقية وإنسانية بسبب تجريد إيدان من جنسيتها دون تقييم قضيتها، لكن حكومة سكوت استفادت من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على أنه يمكن سحب الجنسية من الأستراليين ذوي الجنسية المزدوجة، دون جلسة استماع.
ووفقًا لمركز أبحاث معهد لوي، فقد أسقطت أستراليا الجنسية عن 20 شخصا آخر انضموا إلى تنظيم “داعش”، فيما لا يزل في مخيمي الهول وروج بسوريا أكثر من 80 رجلاً وامرأة وطفلًا يمكنهم المطالبة بالجنسية الأسترالية، بحسبما ما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وكالات
اقرأ أيضا: على فراش الزوجية خططت مع عشيقها لقتل زوجها