مسؤول مصري يحدد الجهة التي ستدفع الخسائر الناجمة عن توقف حركة الملاحة في السويس

مسؤول مصري يحدد الجهة التي ستدفع الخسائر الناجمة عن توقف حركة الملاحة في السويس

أكد مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية الفريق مهاب مميش، أن الشركة المسؤولة عن السفينة الجانحة ستدفع كافة الخسائر الناجمة عن الحادث.

وقال إنه من الممكن أن تطالب مصر الشركة المسؤولة عن طريق نادي الحماية، بتعويض الخسائر الواقعة عن عدم مرور السفن عبر القناة، وفقاً لما نقلته صحيفة “صدى البلد” المصرية.

وأضاف: “من الممكن وقوع بعض الحوادث في العالم، ولكن ليس بهذه الدرجة”، لافتاً إلى أن “قناة السويس بها مرشدون أكفاء وعلى درجة عالية من اليقظة، ومن النادر أن تقع بها أي حادثة من هذا النوع”.

وأكد مميش أنه سيتم تحليل الواقعة لمعرفة ما إذا كان هناك سبب ملاحي لجنوح السفينة، مضيفاً أن “قناة السويس مجرى ملاحي آمن جداً”، حيث أكد سابقاً رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الرياح ليست السبب الأساسي في أزمة السفينة الجانحة، موضحاً أن القناة تحملت مراكب أكبر من السفينة الجانحة، معتبراً أن قبطان السفينة هو المسؤول عن وقوع تلك الحادثة.

وقالت شركة هولندية تعمل لتعويم السفينة إن من الممكن تحريرها في غضون الأيام القليلة المقبلة إذا كان من شأن قاطرات ثقيلة وعمليات جارية لتجريف الرمال من حول مقدمتها ومد مرتفع إزاحتها من مكانها.

يشار إلى جنوح السفينة التي يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، والتي كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا، تسبب بتعطل حركة الملاحة البحرية في قناة السويس وتعطل حركة أكثر من 200 سفينة، وخسائر كبيرة للعديد من الدول، حيث تعد سوريا من الدول المتضررة نتيجة تأخر وصول توريدات النفط.