برلماني: قانون البيوع العقارية لن يرفع أسعار العقارات بل سيحد من المضاربة

برلماني: قانون البيوع العقارية لن يرفع أسعار العقارات بل سيحد من المضاربة

نفى عضو “مجلس الشعب” محمد خير العكام، احتمالية ارتفاع أسعار العقارات أكثر عند تطبيق قانون البيوع العقارية الجديد، ورأى أن مثل هذه التشريعات تُفضي إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتقلل عمليات البيوع العقارية التي تتم بقصد المضاربة.

وأوضح العكام أن ارتفاع أسعار العقارات سببه تذبذب سعر صرف الدولار الذي يزيد الطلب عليها، من أجل حفظ القيمة المالية لمدخرات المواطنين، لا سيما مع قلة الضرائب المدفوعة عليها.

وأكد العكام أن 90% من بائعي البيوت قادرون على دفع الضرائب، حيث يدفعون لمعقبي المعاملات والوكلاء والوسطاء العقاريين أكثر من قيمة الضريبة المسددة للدولة، حسب كلامه.

ونوّه بإمكانية اعتراض المكلّف على الضريبة إذا شعر أن التقييم غير موضوعي، شريطة أن يسدّد قيمتها لضمان جدية الاعتراض المُقدّم، وحتى لا يُستخدم الأمر وسيلة للتهرب أو التأخر في تسديد الضرائب، وبحال كان محقاً في اعتراضه يُعاد له المبلغ المسدد.

وأشار إلى أن القيمة الرائجة للعقار تعني متوسط سعره الحقيقي خلال 6 أشهر، حيث يعاد النظر بوسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد كل 6 أشهر، كما نص القانون، ومن المعايير التي تأخذها لجان التقييم بعين الاعتبار مكان العقار، موقعه، وإن كان طابقاً أم قبواً، وكذلك اتجاهاته وكسوته.

وصدر أمس القانون 15 لـ2021، القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها، لتصبح وفق القيمة الرائجة حالياً للعقارات، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المقيّمة منذ 1986، وسيبدأ تطبيق القانون 3 أيار 2021.

وخفّض القانون الجديد ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.

ورأى مواطنون وحقوقيون أن القانون الجديد “يصب في مصلحة الحكومة فقط ولا يساهم بنهضة المجتمع”، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي الضرائب المدفوعة.

وفي 15 شباط 2020، بدأ تطبيق القرار الحكومي القاضي بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل تسديد ثمنها أو جزء منه في إحدى المصارف، وقبل أيام تم تحديد الحد الأدنى الواجب إيداعه في المصرف من قيمة العقار المباع بـ5 ملايين ل.س.

الاقتصادي

اقرأ أيضا: وزير المالية يوضح قانون البيوع العقارية الجديد