وزير سوري يفوض مدراءه بمعظم صلاحياته تقريباً

وزير سوري يفوض مدراءه بمعظم صلاحياته تقريباً

فوضت وزارة التربية جميع المحافظين، ومديري التربية بمعظم صلاحيات وزير التربية المتعلقة بالشؤون اليومية وشؤون العاملين، والخدمات المحلية اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية، وضمان حسن سيرها بعيداً عن الروتين وللتخفيف من المحسوبيات، ما يساعد على إنجاز العمل التربوي بالسرعة القصوى.
وكشف وزير التربية دارم طباع عن وضع الوزارة لخطة لتبسيط الإجراءات في القطاع التربوي كله بما يحد من الروتين ويوفر الوقت والجهد والتنقلات الكبيرة على المعلمين والطلاب والمراجعين على حد سواء، وذلك انطلاقاً من مبدأ اللامركزية، ومتابعة تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، ولضمان حسن سير العمل التربوي، وتسهيلاً للإجراءات، وتسريعاً لوتيرة العمل ولاسيما في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.
وبموجب قرار صادر عن الوزير، تم تفويض المحافظين بـ14 صلاحية، تتضمن الموافقة على التعيين والتعاقد مع ذوي الإعاقة، وإصدار قرارات التعيين والتعاقد من الفئة الأولى، ونقل العاملين عدا النقل من وظيفة إنتاجية إلى خدمية والنقل مع الشاغر المحدث حكماً وإصدار القرارات اللازمة بذلك.
كما فوض المحافظين بالموافقة على ندب العاملين بعد موافقة اللجنة الثلاثية، وإصدار صكوك كف اليد واستمراره وإلغاء كف اليد الحكمي للعاملين وإنهائه، والبت في تبرئة ذمة العاملين الذين بعهدتهم مواد مستلمة في حال فقدانها أو سرقتها، والموافقة على إعادة المسرحين صحياً للعاملين من الفئة الأولى بعد ثبوت شفائهم من المرض في ضوء تقرير اللجنة الصحية للعاملين في الدولة وإصدار الصك اللازم بشأنها.
إضافة إلى منح الإجازة التدريسية وتمديدها وإصدار الصكوك اللازمة بشأنها ما عدا الإجازة الدراسية الخاضعة لأحكام قانون البعثات العملية، وإصدار صكوك تعيين المهندسين المفرزين من رئاسة مجلس الوزراء بعد موافقة الوزارة أصولاً، ومنح العلاوة للعاملين من الفئة الأولى، والموافقة على إعارة العاملين وإنهاء إعارتهم وإصدار القرارات المتعلقة بفرض عقوبات وغرامات تأخير وحجم الترفيع، وإعادة العاملين.
كما منحت بموجب قرار آخر 54 صلاحية لمديري التربية، من ضمنها تبرير غياب العاملين، وإصدار صكوك الاستنكاف عن التعيين، والموافقة على تفرغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك والعدد المحدد وفق قانون نقابة المعلمين، وإقامة الدعاوى ومتابعتها وطلب الطعن والمخاصمة بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة، وفرض العقوبات الخفيفة بحق العاملين من تنبيه وإنذار وحسم من الأجر وإلغاؤها أصولاً، ومنح الموافقة على صرف تعويض شهرين لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدمته لإتمامه السن القانونية، ومنح الإجازة الخاصة بلا أجر، ومنح إجازة خدمة العلم وإنهاؤها وإصدار الصكوك اللازمة بشأنها
كما تم تفويضهم بالموافقة على منح وتجديد جواز السفر وتأشيرة الخروج، وإحالة العاملين من الفئة الأولى إلى المحكمة المسلكية وفق القوانين والأنظمة النافذة، والموافقة على طلبات العاملين لممارسة العمل الحر خارج أوقات الدوام الرسمي، ومنح سلفة على الأجر، وعلاوة الترفيع للعاملين من الفئة الأولى، وتخفيض نصاب المدرسين والمعلمين والمدرسين المساعدين وغيرهم، وإحداث الشعب الصفية، وقبول الطلاب في الصف الثالث الثانوي الذين يتقدمون بصفة أحرار، وقبول الطلاب المنقطعين شرط توافر السن والدرجات في الصفوف التي يرغبون في التسجيل فيها، وتسوية أوضاع الطلاب.
إضافة إلى تفويضات تخص المؤسسات التعليمية الخاصة، وجوانب متعلقة بالعملية التربوية.
الوطن