الثلاثاء , مايو 11 2021
موائد الصوم ما زالت تشهد ارتفاعاً حاداً.. ولسان حال المواطن: غلاء مؤلم!

موائد الصوم ما زالت تشهد ارتفاعاً حاداً.. ولسان حال المواطن: غلاء مؤلم!

موائد الصوم ما زالت تشهد ارتفاعاً حاداً.. ولسان حال المواطن: غلاء مؤلم!

عيداً عن وصف حالة ارتفاع الأسعار الحاد وشكاوى بعض المواطنين من حدة الارتفاع الجنوني، فالقاسم المشترك ما زال الارتفاع الجاثم على كل السلع والمواد بلا استثناء، رغم تأكيدات الجهات والإدارات المعنية بضبط إيقاع الأسعار،

وما رشح من المعنيين في وزارة التموين وسعيها المستمر للحد من التجاوزات والفظاعات الحاصلة في الأسواق، عبر حملاتها التموينية المستمرة، وسعيها الجدي الآن في إصدار قانون لحماية المستهلك بحلة جديدة يتضمن مفردات عقابية شديدة على المتلاعبين والمحتكرين، عقوبات مادية ثقيلة وعقوبات بالسجن ولمدد أطول، أمر أثار ارتياحاً عند المهتمين وجمهور المستهلكين وحسابات لدى التجار المتلاعبين،

كما أن هناك مؤشراً إضافياً أيضاً خرج من غرفة تجارة دمشق والتفاف بعض التجار حول مبادرة وزارة الأوقاف وسوقها الخيري، ووعود أطلقها البعض من التجار أنهم سيتدخلون لوقف لهيب استمرار ارتفاع الأسعار عند مستويات قياسية حادة أرهقت الجيوب وأتعبت الصدور..

ومع حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على بلدنا وشعبنا بكل الخير والمسرات، شكا عدد من المواطنين الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، على حين انتقد بعض المهتمين عدم السيطرة على أسعار المواد الغذائية في ظل ارتفاع استقرار صرف الدولار،

إقرأ أيضاً :  تدهور الحالة الصحية للإعلامي زاهي وهبي

وفي متابعة لما يحصل على أرض الواقع ومن الأسواق يلحظ أي متابع أو زائر لأي سوق بقاء الأسعار على حالها، والبقاء بمستوى مرتفع هو السمة الأبرز، ومع تنامي الطلب ولو بدرجاته الدنيا استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، فأسعار الأساسيات لا تزال مرتفعة كمواد مثل البيض والألبان والأجبان والرز والسكر والتمور والزيوت والسمون، وهي أساسيات تدخل في موائد الصوم الرئيسية،

أما مادة اللحوم بشقيها الأحمر والأبيض فلهما حديث طويل، فأسعارهما غالية جداً، وكأنهما باتا فقط للميسورين وأصحاب رؤوس الأموال..!

لسان حال العائلات التي تزور الأسواق يقول: اعتدنا في أعوام سابقة وخاصة مع حلول شهر الصوم أن نتبضع من الأسواق لشراء المواد الأساسية كالرز والسكر والعدس والزيت والعصائر والتمور بكميات كبيرة تكفي لشهر رمضان، إلا أن العام الحالي وبسبب الارتفاع الكبير في الأسعار ليس بمقدورنا شراء إلا حاجات قليلة وبالقطعة الواحدة على أمل أن تجد الحكومة حلاً للارتفاع الكبير بالأسعار، لكن يبدو أن مطلبنا ثقيل جداً عند بعض الجهات.

فالشهر هذا العام تزامنت معه أحداث ارتفاعات سعر الصرف والغلاء وحالة الحصار الاقتصادي الجائر من قوى الشر والعدوان على سورية، كل ذلك أدى إلى متغيرات كبيرة، ونواقص ببعض الأساسيات التي ستعوضها الجهات من عمليات التوريد الخارجي، إلا أن بطء النمو الاقتصادي وحالة الحصار الخانق أدى إلى منعكسات على الأسعار وما طال من غلاء لا يوصف،

إقرأ أيضاً :  الخارجية التركية تستدعي سفير السويد بعد محادثات وزير دفاعها مع قيادة "قسد"

إضافة إلى قلة بالمنتج المحلي جراء تداعيات حرب مستعرة على سورية، ولد ذلك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، فعادة التبضع قبل دخول أيام الشهر الفضيل بدأت تتراجع في ظل موجة سعرية حادة تعاني من تبعاتها شريحة واسعة من الأسر..!

هناك مؤشرات تبعث الأمل مبدئياً أولها تمويل بعض التجار والصناعيين لمستورداتهم وبالتالي هذا الإجراء يأتي لضبط الارتفاع لدى بعض السلع وعدم اللجوء إلى التلاعب في وضع بورصة سعرية عند أي اهتزاز يصيب أسعار الصرف التي تراجعت خلال اليومين الأخيرين لمصلحة الليرة السورية،

وهذا يجب أن يعزز استقرار الأسواق والبدء في انخفاضات للأسعار يلمسها المستهلك أولاً دون غيره بعيداً عن أي خطابات أو تدخلات ربما هدفها الإعلان عن حسن نوايا..!

وهناك السلل الغذائية التي طرحتها المؤسسة السورية للتجارة تمثل تدخلاً ايجابياً من خلال تشكيلتها لبعض المواد الضرورية لشهر الصوم وبأسعارها المقبولة نوعاً ما.

التشدد الذي تسير وفقه وزارة «التموين» مترافقاً مع صدور قانون لحماية المستهلك المزمع أيضاً إجراء يحد من الفورات السعرية ويلجم حالة الفوضى لأن ما حصل ويحصل هو مؤلم بحق العباد..!

إقرأ أيضاً :  قائمة المسلسلات السورية ومواعيد عرضها رمضان 2021

الوطن – هني الحمدان

اقرأ ايضاً:السورية للتجارة تتذرع بشح الوقود لتخفيض نسبة توزيع المواد المدعومة على المواطنين