الشرق الاوسط: مبادرة لـ”صفقة شاملة” تعيد دمشق إلى “العمق العربي”

الشرق الاوسط: مبادرة لـ”صفقة شاملة” تعيد دمشق إلى “العمق العربي”

ذكرت “​الشرق الاوسط​” بانه ستكون القمة الثلاثية بين الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​ في ​بغداد​، بعد أيام، محطة رئيسية لاستكشاف نتائج الحراك الدبلوماسي الروسي لإعادة دمشق إلى ​جامعة الدول العربية​، ونتائج مبادرة سورية سلمت إلى العاصمة العراقية، تضمنت خطوات لعودة دمشق إلى “العمق العربي”، ومواجهة “تغلغل” ​إيران​ في ​سوريا​، و”توغل” ​تركيا​ شمالها.

الحراك الروسي شمل زيارة ​وزير الخارجية​ ​سيرغي لافروف​ إلى ​القاهرة​ أمس، بعد جولته الخليجية قبل شهر، ولقاء ألكسندر لافرينييف مبعوث الرئيسي الروسي ​فلاديمير بوتين​ في دمشق ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ قبل يومين، بعد زيارة غير علنية قام بها لافرينييف إلى دول عربية.

وحثت موسكو دولاً عربية على إلغاء قرار تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية منذ تشرين الثاني 2011، وعلى بلورة موقف عربي يعلن في القمة العربية في الجزائر. وبحث لافروف، خلال زياراته إلى السعودية والإمارات وقطر الشهر الماضي، هذا الملف، على أمل “بلورة موقف جماعي”.

وتعتقد موسكو أن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستبدأ إجراءات إطلاقها لدى عودة مجلس الشعب “البرلمان” إلى الانعقاد بعد “عيد الجلاء” في الـ17 من الشهر الجاري، ستكون “نقطة مفصلية” في مسار الأزمة السورية بعد 10 سنوات. كما تشير إلى أن العملية السياسية “تتقدم” عبر حوارات اللجنة الدستورية في جنيف، والبناء على وقف النار وثبات خطوط التماس منذ آذار 2020.

ويتحدث مسؤولون روس، في جلسات مغلقة، عن أن “إضعاف إيران في سوريا يتطلب عودة العرب سياسياً واقتصادياً إلى دمشق”، وعن ضرورة “عدم انهيار الدولة السورية” بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية التي “تخنق الشعب السوري”، ليحثوا دولاً عربية على تقديم مساعدات مالية إلى الحكومة السورية.

وعليه، سعت موسكو إلى تحرير مليار دولار أميركي تعود للحكومة السورية “مجمدة” في مصارف عربية، بحيث تستخدمها في تمويل القمح ومشتقات النفط إلى سوريا.

كما تعهدت موسكو بتقديم 500 مليون دولار أميركي قرضاً ميسراً إلى دمشق، ضمن إجراءات معالجة تدهور سعر صرف الليرة.

ويدرك الجانب الروسي، ودول عربية، أن هناك “حدوداً لما يمكن تقديمه” إلى دمشق، بسبب “القيود القانونية” التي يفرضها “قانون قيصر”، والشروط الأوروبية – الأميركية على المساهمة في الإعمار، ما فتح الباب أمام إمكانية “الالتفاف” على ذلك عبر تقديم المساعدات الإنسانية،

خصوصاً بعد إعلان أميركا “توضيحات” عن أن “قانون قيصر” لا يمنع تقديم مساعدات دوائية وإنسانية إلى دمشق، في “بادرة حسن نية” من واشنطن التي اتصل بها أكثر من طرف عربي يحثها على “غض الطرف” عن التواصل مع دمشق.

النشرة

اقرأ ايضاً:جديد رئيس الوزراء عن زيادة الرواتب