شابة سورية كادت أن تتزوج بأحد محارمها
بعد أن يئست “رؤى” 23 عاماً من تسجيل والدها لها في السجل المدني على اسمه بسبب ظروف قاسية تعرض لها تاركاً البيت إلى جهة مجهولة في ريف حماة، تبرع أحد الأقرباء وسجلها على اسمه لتدخل المدرسة وتحصل على بعض الحقوق عندما تكبر.
لكن بعد مرور سنوات تم حرمان رؤى من ميراث هذا الشخص، لأنها ليست ابنته الحقيقية فخسرت ميراثها من والدها الحقيقي ومن الأسرة التي سجلت عليها.
كذلك أدى الأمر، إلى اختلاط في النسب، ولولا تدارك الأمر في مرحلة لاحقة لتم زواجها من أحد محارمها، كما تقول، رافضة الخوض في القصة أو تفاصيلها لاعتبارات خاصة.
وبحسب موقع “سناك سوري” فإن ظاهرة عدم تسجيل الأطفال ليست جديدة على المجتمع السوري لكنها زادت بعد الحرب بسبب ظروف النزوح وانعدام الأمن ولها أسباب عديدة، يقسمها المحامي سميح سعيفان إلى تقليدية قديمة وأخرى جديدة فرضها واقع الحرب،
فالزواج العرفي هو أحد أخطر أسباب هذه الظاهرة عندما لا يسجل الزوج زوجته لعدة أسباب، وبالتالي فإن الأطفال من هذا الزواج سيكونون غير مسجلين، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية وانتشار الفقر الذي يجعل تسجيل الواقعات المدنية أمر ثانوي أمام تأمين لقمة العيش، وهناك أسباب اجتماعية منها رغبة الزوج بعدم إعلان زواجه وبالتالي عدم تسجيل أطفاله تبعاً لذلك.
أما الأسباب المحدثة فهي، بحسب سعيفان، النزوح الداخلي الكبير الذي شهدته سوريا، ما جعل المواطن يعاني بالحصول على الوثائق مثل شهادات الولادة كما يعاني من صعوبة في الوصول إلى الأمانة المدنية، لتسجيل أطفاله إضافة إلى الفوضى الأمنية في مراحل سابقة التي شكلت عائقاً حقيقياً في الوصول إلى الدائرة الرسمية خصوصاً في مناطق المعارك.
اقرأ ايضاً:قاضي التحقيق المالي بدمشق يكشف عن تورط “تجار كبار” بتجارة المواد المدعومة