ما هو المطلوب من المصرف المركزي لاستمرار تحسن سعر الليرة؟

ما هو المطلوب من المصرف المركزي لاستمرار تحسن سعر الليرة؟

شجّع خبراء اقتصاديون القرارات المتضمنة رفع سعر شراء الحوالات وتأمين القطع للمستوردات، ورأوها خطوات إيجابية ومهمة رغم تأخرها، لدعم موارد البلد بالقطع الأجنبي، كما طرحوا خطوات لاحقة يمكن اتخاذها لضمان ثبات سعر الصرف وتخفيضه.

وأيّد الخبراء محاولات تثبيت سعر الصرف حتى لو كان عند مستوى مرتفع يقارب 3 آلاف ليرة، معتبرين أنه يتناسب على الأقل مع المرحلة الحالية، خاصة مع غياب المقومات الاقتصادية السليمة، ومؤكدين أن التثبيت سيكون الخطوة التي تسبق تخفيضه.

ونفى الخبراء احتمالية ارتفاع سعر الصرف الموازي بعد القرارات الجديدة، مبررين ذلك بأن السوق السوداء نشأت بسبب قلة القطع والفروقات السعرية، وبالتالي عندما يتم تأمين موارد جيدة وتوفير الدولار للمستوردين فسينحصر التعامل بالقنوات الرسمية.

المرسوم 3

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي ورئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عابد فضلية انخفاض سعر الصرف أكثر، مع تغيّر الظروف المحيطة والاستمرار بشراء الحوالات وتمويل المستوردات بسعر عادل ومنطقي.

وحول المرسوم 3 الذي جرّم التعامل بالدولار، أكد فضلية عدم تعارض القرارات الجديدة مع المرسوم، حيث إن الأخير منع التعامل بالسوق السوداء، لكن طالما يتم شراء الدولار عبر القنوات الرسمية فلا توجد جريمة أو مخالفة للمرسوم.

ودعا فضلية إلى تعديل المرسوم، عبر إضافة بند لمن يتعامل بالدولار تحت سقف القانون، بحيث يتيح له تأمين الدولار من الأقنية الرسمية بحال أراد استيراد المواد الضرورية لكن غير المدرجة ضمن قائمة السلع الأساسية التي يموّل المركزي استيرادها.

قطع التصدير

وأكد الخبير المصرفي عامر شهدا، أنه خلال الفترة الماضية تم رفع العديد من المذكرات والمقترحات إلى المركزي لضبط سعر الصرف، منها شراء الحوالات الواردة إلى سورية بالسعر الرائج، لكن تلك المذكرات لم تُناقَش حتى دون معرفة الأسباب.

وخلال حديثه إلى “الاقتصادي”، شدّد شهدا على قرار آخر يجب اتخاذه بالتزامن مع رفع سعر الحوالات، وهو إعادة العمل بتعهد قطع التصدير وفق السعر الرائج، لدعم خزينة الدولة من القطع الأجنبي، وبالتالي التمكّن من تمويل المستوردات.

دعم الإنتاج

ونوّه شهدا إلى أهمية تأمين القطع بسعر منطقي لتمويل المستوردات، ما يضمن ضغط النفقات والتكاليف التي يتحملها المستورد، وبالتالي تخفيض تكاليف الإنتاج، وطرح المنتجات ضمن الأسواق بأسعار مخفضة تساعد المواطن على الاستهلاك، وتمنح المصدّر القدرة على التنافسية في الأسعار وزيادة التصدير.

صالة تداول

واقترح إحداث صالة تداول في فروع “مصرف سورية المركزي” مخصصة لمندوبي شركات الصرافة المرخصة، بحيث تكون تحت رقابته، وتبيع وتشتري القطع بموجب تسعيرة واضحة تظهر على الشاشات، ثم تحوّل القيمة بين الحسابات البنكية.

ولفت إلى أن فكرة صالة التداول المقترحة تضمن مراقبة حركة القطع والكتلة النقدية في سورية، والحوالات الخارجية الواردة إليها، ومراقبة حسابات أكبر المستوردين، إضافة إلى إيقاف المضاربة، كما أنها تحقق أهداف السياسة النقدية وأدواتها لجهة الرقابة ولجهة الكتلة النقدية المتداولة بالليرات السورية والدولار.

كما اقترح إلزام مؤسسات الصرافة التي تشتري وتبيع القطع بنسب عمولة تحويل لا تتعدى 5%، لتحقيق الهدف من تخفيض سعر الصرف وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات ورفع قدرة المستهلك على الاستهلاك، أما إبقاء عمولات التحويل عند 48% دون ضوابط سيهدر الجهود ولن يتم تحقيق الأهداف المرجوّة.

قرارات جديدة

وفي 13 نيسان 2021، صدر مرسوم رئاسي بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لـ”مصرف سورية المركزي”، بعد مرور عامين و7 أشهر على تعيينه، بالتزامن مع اتخاذ قرارات تضمنت رفع سعر شراء الحوالات، وتمويل المستوردات بسعر تدخلي.

ورفع المركزي اليوم سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة، بعدما كان ثابتاً عند 1,250 ليرة منذ حزيران 2020، مبرراً التعديل بأنه يهدف إلى توحيد أسعار الصرف، وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية.

وأكدت شركتا “المتحدة للصرافة” و”الفاضل للصرافة” تسليم حوالات المواطنين بسعر تدخلي قدره 3,175 ليرة، بحال كانت من لبنان أو الإمارات أو العراق أو الأردن أو الكويت أو تركيا، بينما لا يشمل الحوالات الواردة من أوروبا، وتم تخفيض السعر اليوم إلى 3,050 ل.س.

وصدر قرار حكومي قبل أيام، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، وتم تحديد 3 شرائح سعرية هي 3,250 ليرة للدولار، و3,100 ليرة، و2,900 ليرة.

كما رفع رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، سعر صرف الـ100 دولار أميركي (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) المطلوب تصريفها على الحدود من قبل السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم سورية، ليصبح بـ2,500 ل.س بدلاً من 1,256 ل.س.

الاقتصادي

اقرأ أيضا: موسكو تسعى إلى تحرير مليار دولار تعود للحكومة السورية “مجمدة” في مصارف عربية