“أبو عمشة” يستولي على ممتلكات مدنيين بعفرين لتنفيذ «تغيير ديمغرافي» بتمويلٍ قطري

“أبو عمشة” يستولي على ممتلكات مدنيين بعفرين لتنفيذ «تغيير ديمغرافي» بتمويلٍ قطري

أجبر القيادي محمد الجاسم المعروف بـ أبو عمشة ، قائد فصيل سليمان شاه ، أحد فصائل ميليشيا الجيش الوطني الموالي لتركيا، سبعة مدنيين من بلدة شيخ لحديد(شيه) في عفرين، على التنازل عن 40 دونماً من الأرض، لإقامة مساكن وتوطين عائلات نازحة من مناطق سوريّة بتمويلٍ قطري.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين ، العاملة بتوثيق الانتهاكات في المنطقة، إن «قائد فصيل العمشات أجبر المدنيين السبعة في الـ11 من نيسان/أبريل الجاري على التنازل عن أملاكهم تحت التهديد بقوة السلاح، والتوقيع على عقد تنازل لصالح البلدية».
وأضافت، أن «الأراضي تبلغ مساحتها نحو 40 دونماً على مقربة من المستوصف الصحي للبلدة، الواقع على طريق رية قرمتلق ، وأنها ستخصص لبناء حوالي 200 منزل مساحة الواحد منه 70 متراً مربعاً».
مُردفةً أن المشروع «سينفذ بإشراف منظمة AFAD التركية وبتمويل قطري، بغرض توطين النازحين الذين تم استقدامهم من مناطق مختلفة من سوريا عبر اتفاقيات إقليمية ودولية».
ووثقت المنظمة أسماء المدنيين السبعة الذين أجبروا على التنازل عن أراضيهم، بينهم، جميل خليل شيخو و جميل بن محمد حج إبراهيم شيخو و محمد علي من عائلة مستك ، حيث تنازلوا عن(9 و6 و6) آلاف متر مربع على التوالي.
وذكرت أن كل من شيخ حسين الملقب بـ خوجة و أحمد مصطفى الملقب بـ أيحوى مسته تنازلا عن 7 آلاف متر مربع لكل منهما، فيما تنازل كل من رشيد سليمان الملقب بـ رشكوريه و يوسف حنان معمو عن 2000 متر مربع.
وقال المنظمة أن قائد العمشات أجبر اثنين من أبناء الملاكين وحفيداً لأحدهم، للتوقيع على التنازل نيابة عن ذويهم، منوهةً إلى أن الاستيلاء على هذه الممتلكات يأتي «ضمن إطار مخطط لإحداث تغيير ديمغرافي».
وتتهم منظمات حقوقية سورية ودولية، أبو عمشة وفصيله، بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين في منطقة عفرين منذ سيطرة القوات التركيّة و الجيش الوطني عليها في آذار/ مارس 2018.
وفي وقتٍ سابق، قال مركز توثيق الانتهاكات في سوريا إن تركيا أشرفت على افتتاح 220 مدرسة دينيّة في المناطق التي سيطرت عليها شمالي سوريا، وذلك بدعم من منظمات قطريّة وكويتيّة وأخرى باكستانيّة تدعم المشروع التركي في المناطق السوريّة.
وسبق أن أعلنت تركيا عقب سيطرتها على مدينتي رأس العين و تل أبيض، عن نيتها حول إنشاء منطقة آمنة بعمق 32 كيلومتراً على طول الحدود السوريةـ التركية ، لإعادة توطين مليوني لاجئ سوري في مدن وقرى تطمح أنقرة في الحصول على تمويل دولي لبنائها.
كما طرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، خطته لإقامة منطقة آمنة ، لإعادة توطين اللاجئين السوريين فيها خلال أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول العام الفائت.
وذكرت منظمة العفو الدولية، قبل يومين، في تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، أن « الجيش الوطني السوري، ارتكب مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في عفرين ورأس العين، بما في ذلك، السلب والنهب ومصادرة الممتلكات والاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة».
وأضافت العفو الدولية أن «عمليات السلب والنهب ومصادرة الممتلكات أثرت بصفة خاصة على الأكراد السورييّن الذين غادروا المنطقة خلال العمليات القتالية التي نشبت في عامي 2018 و2019، وفي بعض الحوادث، صادر المقاتلون منازل المدنيين الباقين بعد أن مارسوا ضدهم الابتزاز والمضايقة والاختطاف والتعذيب، لإرغامهم على المغادرة».
وكالات