رفع سعر طن الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص بنحو 40 ألف ل.س

رفع سعر طن الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص بنحو 40 ألف ل.س

رفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” السعر الأقصى لمبيع طن الإسمنت الأسود (من نوع البورتلاندي) المنتج لدى “شركة إسمنت البادية” الخاصة بنحو 40 ألف ل.س، بعد أسبوعين من رفع سعر طن الإسمنت المنتج لدى الشركات الحكومية.

وحددت الوزارة سعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 32.5) المباع للمستهلك بـ175 ألف ليرة للمعبأ، و163 ألف ليرة للفرط، أما سعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المباع للمستهلك تحدد بـ203 آلاف ليرة للمعبأ، وبـ186 ألف ليرة للفرط.

وفوضت الوزارة مديرياتها بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية والمحافظات، لتحديد سعر المبيع للعموم من قبل الموزعين وباعة المفرق، بعد مراعاة النقل من مراكز الإنتاج لمراكز الاستهلاك وإضافة هامش ربح 10% لبائع المفرق على سعر أرض المعمل.

وفي نهاية 2020، كان سعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ (عيار 32.5) 135 ألف ليرة، و(عيار 42.5) بـ163,500 ليرة، أما سعر طن الإسمنت البورتلاندي الفرط (عيار 32.5) المباع للمستهلك كان بـ124 ألف ليرة، و(عيار 42.5) بـ152,500 ليرة.

ورفعت وزارة التموين في مطلع نيسان 2021 سعر مبيع طن الإسمنت الحكومي (المعبأ والفرط) بين 19,550 – 29,400 ل.س حسب نوع الإسمنت، وذلك بعد مرور 3 أشهر تقريباً على رفع الأسعار السابق الذي تم للقطاعين العام والخاص.

وحدّد القرار سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة بدل 125,500 ليرة، والفرط منه بـ125,900 ليرة للطن بدل 106,350 ليرة.

أما سعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك أصبح بـ181 ألف ليرة بدل 151,600 ليرة، والفرط منه بـ154,950 ليرة للطن بدل 130,850 ليرة.

وفي كانون الأول 2020، رفعت وزارة التموين أسعار مبيع طن الإسمنت البورتلاندي، والبوزلاني، وإسمنت آبار النفط، ومقاوم الكبريتات، المنتج لدى “المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء”، ولدى “شركة إسمنت البادية” الخاصة.

وتُنتج الشركات الأربع (العاملة حالياً) التابعة لمؤسسة الأسمنت “عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة” 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم “مؤسسة العمران” 75% من الإنتاج لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.

وتتبع مؤسسة الإسمنت الحكومية إلى “وزارة الصناعة”، وتضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، كما اقتصر عمل معامل القطاع الخاص على “شركة اسمنت البادية”.

وتتراوح حاجة سورية للإسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير مؤسسة الإسمنت السابق أيمن نبهان.

اقرأ أيضا: صناعي يقول: لا يوجد شيء اسمه انخفاض في الأسعار!!