بعدما أقره.. إعادة قانون الاستثمار إلى البرلمان لتدارك الملاحظات

أعاد الرئيس بشار الأسد قانون الاستثمار الجديد إلى “مجلس الشعب”، من أجل تدارك الملاحظات المبداة حوله، بعدما أقره المجلس مؤخراً، وتركزت معظم التعديلات حول عضوية مجلس إدارة “هيئة الاستثمار السورية”.

ووافقت لجنتا “الشؤون الدستورية والتشريعية” و”الشؤون الاقتصادية والطاقة” في البرلمان على التعديلات، والتي تضمنت حذف عضوية ممثلي “الاتحاد العام لنقابات العمال” و”الاتحاد العام للفلاحين” من مجلس إدارة الهيئة، وفقاً لوكالة “سانا”.

وتضمنت تعديلات قانـون الاستثمار أيضاً استبدال عبارة “ممثل وزارة الدولة المكلفة بشؤون الاستثمار”، بعبارة “ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار”.

وفي 16 آذار 2021، أقر “مجلس الشعب” مشروع القانون الجديد للاستثمار وأصبح قانوناً، وكان من أبرز التعديلات الواردة فيه إحداث مركز تحكيم مستقل لدى “اتحاد غرف التجارة السورية” يختص في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار.

وفي 5 آب 2019، استكمل “مجلس الوزراء” دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانـون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه، ليؤكد وزير الاقتصاد سامر الخليل بعدها أن المشروع سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية.

وبحسب كلام الخليل، فإن مشروع القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.

وأكد الخليل حينها عدم وجود مزايا مجانية في مشروع قانـون الاستثمار الجديد، “فكل الامتيازات الممنوحة فيه كانت وفق اعتبارات اقتصادية بحتة”، مبيّناً أنه سيلغي التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار ويحصرها بقانون واحد لكل القطاعات.

ورأت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب سابقاً أن مشروع قـانون الاستثمار الجديد لم يأتِ بتغيير جوهري يمكّنه من تذليل عقبات الاستثمار السابقة، منتقدةً “السخاء المفرط” في الإعفاءات الضريبية وآجالها الممنوحة بالمشروع.

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقـانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

اقرأ أيضا: ٤٦٠٠ عمود إنارة للطاقة البديلة في مدينة حلب