الجمعة , مايو 14 2021
وزير التجارة: القانون الجديد لحماية المستهلك

وزير التجارة: القانون الجديد لحماية المستهلك سيلقى قبولاً حتى عند التجار

وزير التجارة: القانون الجديد لحماية المستهلك سيلقى قبولاً حتى عند التجار

أكد البرازي أن مؤازرة الوحدات الشرطية للمراقبين التموينيين هو أمر متبع ومستمر ومعمول به سابقاً لكن حالياً بإجراءات وعقوبات مشددة فعندما يتم ضبط مثلاً مواد مجهولة المصدر أو لحوم فاسدة وغيرها من المخالفات الجسيمة، فإن مرتكب هذا الجرم يتم توقيفه وتحويله إلى القضاء وهذا الإجراء تقوم به الضابطة التموينية بمؤازرة الشرطة.

ولفت البرازي إلى أن التعميم الذي صدر عن وزارة الداخلية يتوافق مع مواد قانون حماية المستهلك الجديد وهي مؤازرة الضابطة التموينية عندما يتطلب ذلك، موضحاً أنه حينما يتعلق الموضوع بمخالفة متعلقة بالفاتورة أو عدم إعلان عن السعر لا يحتاج إلى ضابطة.

ولفت البرازي إلى أنه استجد في القانون تشديد العقوبات والغرامات بمعنى أنه أصبح هناك عقوبات لها شكل رادع للمخالفات الكبيرة.

وكشف البرزاي أن معظم المواد التي تضمنها القانون بدأ تطبيقها من اليوم الثاني من صدوره منها المواد المتعلقة بالمخالفات الجسيمة والمخالفات المشهودة في حين بقية المواد التي لها علاقة بالفوترة وتثبيت المواد التي لها مواصفات ومقاييس معينة يتم تطبيقها تتابعاً.

إقرأ أيضاً :  سيارات الجيل الخامس

وأشار البرازي إلى أن التعليمات التنفيذية سوف تصدر خلال أسبوعين أو ثلاثة لتطبيق كل مواد القانون مشيراً إلى أنه استناداً إلى توجيهات الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والإدارة المحلية والتجارة الداخلية يتم عقد اجتماعات مكثفة في هذه الوزارات بالتنسيق بينها من أجل وضع آليات تنفيذية للمشاركة والمؤازرة في مسألة الرقابة والتنفيذ.

وبين البرازي أن جزءاً كبيراً من مواد القانون مرتبطة بالمحاكم والقضاء وجزءاً منه مرتبط بوزارة الداخلية وإجراءاتها وجزءاً مرتبط بالوحدات الإدارية التي سوف تساهم بمؤازرة العمل على الأرض فعلياً إلى جانب الضابطة التموينية، مشيراً إلى أن آليات التنفيذ تهدف إلى أن تصل السلعة إلى المواطن بسعر مناسب ويحمي صحته كما تحمي خزينة الدولة عندما تكون المادة مدعومة إضافة إلى تحقيق الربح الموضعي للتاجر.

وأشار البرازي إلى أن القانون الجديد سوف يلاقي قبولاً كبيراً حتى عند التجار لأن معظمهم أكدوا على تطبيقه والبعض منهم طلب أن يكون هناك توضيحات أكثر وأن يكون هناك عقوبات مادية أكثر من الجزائية لكن الجميع أيد ألا يكون هناك مخالفات جسيمة أو اعتداء على الخزينة العامة من خلال المتاجرة بالمواد المقننة وأن يكون هناك معالجة حقيقية لقضايا التزوير منها الماركات والصفات التجارية وغيرها.

إقرأ أيضاً :  خبير اقتصادي يؤكد: السعر الرسمي للذهب ليس حقيقياً

الوطن

اقرأ أيضا: رفع سعر طن الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص بنحو 40 ألف ل.س