تجار متخوفون من عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد وخاصة «السجن»

تجار متخوفون من عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد وخاصة «السجن»

كثر الحديث مؤخراً عما جاء به قانون حماية المستهلك الجديد، والعقوبات المفروضة على البائعين المخالفين، حيث شدد القانون على فرض عقوبات قاسية تتضمن السجن والغرامات المالية الكبيرة، في محاولة لضبط الأسواق وخاصة في شهر رمضان المبارك.

اتحاد غرف التجارة السورية طالب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة مشاركته في وضع التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم/ 8/ المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد وتعليماته.

أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد الحلاق أكد أن الفعاليات الاقتصادية طالبت وزارة التجارة الداخلية بضرورة مشاركة اللجان المخصصة لوضع التعليمات التنفيذية لمرسوم حماية المستهلك لأن ما يهمنا كغرف تجارة أن يكون له منعكاسات إيجابية على الواقع التجاري والصناعي وإيرادات الدولة في الوقت ذاته وألا يكون هناك محاباة لطرف على حساب طرف آخر، لافتاً إلى أن ما نسعى إليه أن تكون هناك معادلة ترضي جميع الأطراف.

وأشار الحلاق إلى أن هناك تخوفاً من عقوبة السجن وبالتالي الجميع متفق على التشدد في محاربة الغش والتزوير والمتاجرة بالمواد المدعوة وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات. مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع من دون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش ولكن بالوقت نفسه – حسب الحلاق – لابد من إعطاء راحة وحرية للعاملين بالقطاع الاقتصادي من أجل ممارسة العمل التجاري والصناعي من دون خوف من عقوبة السجن في حال وجدت مخالفات بسيطة.

الحلاق أكد ضرورة أن يكون تطبيق المرسوم تدريجياً بحيث يتم في البداية تطبيق مبدأ الإعلان عن أسعار المنتجات في كافة منافذ البيع بشكل واضح ومن ثم يتم بعد فترة قصيرة المطالبة بفواتير عن المنتجات والأسعار وهكذا حتى نتوصل إلى تنفيذ أحكام المرسوم بشكل كامل.

والأهم -حسب الحلاق- أن الفعاليات التجارية طالبت بضرورة مشاركتها بكل المستجدات المتعلقة بالمرسوم من أجل خلق توازن بين العملية الإنتاجية والتجارية وحقوق المستهلك،

إضافة لذلك لابد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تلحظ ضمن النشرات التأشيرية التي تصدر عنها الاختلاف في أسعار الصرف والمصاريف المدفوعة والنفقات التي يتكبدها أصحاب الفعاليات التجارية وأن يتم إعداد الأسعار التأشيرية من واقع السوق وأن تعكس الواقع الحقيقي للأسعار، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لردم هذه الصعوبات التي يعاني منها الجميع.

ولفت الحلاق إلى أن هناك وعوداً من وزارة التجارة الداخلية بإلغاء موضوع تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية لما يسبب من أعباء إضافية للتاجر.

وأشار إلى أن التاجر كما له حقوق عليه التزامات وواجبات فبائع المفرق ونصف الجملة مثلاً يجب أن يكون على معرفة بالحقوق والالتزامات والواجبات.

وأشار الحلاق إلى أهمية النظر في الضغوط التي يعاني منها التاجر والمستورد لجهة ارتفاع تكاليف الشحن والنفقات والأعباء نتيجة عدم توفر المحروقات الأمر الذي ينعكس على عدم قدرة قطاع العمال على تخفيض الأسعار بشكل يتناسب مع المستهلك إضافة إلى انخفاض سعر الصرف الإيجابي وانخفاض سعر التكلفة.

وأشار الحلاق إلى أن من إيجابيات المرسوم رقم 8/ أنه يقضي على اقتصاد الظل ويشجع قطاع الأعمال الحقيقي.

الوطن-هناء غانم

اقرأ ايضاً:الأردن يستعد لتفعيل المنطقة الحرة بعد إعادة فتح معبر نصيب