قرار إيداع 5 ملايين ليرة لبيوع السيارات والعقارات يصطدم بالعديد من الإشكاليات

قرار إيداع 5 ملايين ليرة لبيوع السيارات والعقارات يصطدم بالعديد من الإشكاليات

العديد من الشكاوى بخصوص قرار رئيس الحكومة بعدم توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة في حساب المالك.

بعض الشكاوى أوضحت أن القرار عرقل إجراءات تثبيت الملكية لما تم شراؤه قبل صدور القرار، حيث إن العرف بالنسبة للسيارات أن تتم كتابة عقد بين البائع والشاري لدى محام أو مكتب وساطة ويتم دفع معظم الثمن سواء للسيارة أو لبعض المنازل وخاصة في مناطق المخالفات، وبالمقابل يتم تسليم السكن أو السيارة للشاري، ويبقى مبلغ بسيط يتم دفعه عند إتمام معاملة نقل الملكية.

وأشاروا إلى أنه وبعد صدور القرار بات من المحال وضع مبلغ خمسة ملايين في حساب البائع، إما لعدم توافر هذا المبلغ أو لعدم الثقة بأن يعيد البائع المبلغ بعد إتمام إجراءات الشراء، وخاصة في الحالات التي استخدم فيها البائع المبلغ الذي قبضه لشراء بيت جديد أو سيارة جديدة.

شكاوى أخرى جاءت من أصحاب الدراجات النارية والتي يقدر سعر الواحدة منها بنحو المليون، وسيارات البيك آب الصغيرة (السوزوكي) والتي لا يصل ثمنها إلى 5 ملايين، مؤكدين استحالة إتمام إجراءات الفراغ في ظل هذه الشروط لعدم توافر هذا المبلغ.

وطالب المشتكون بإيجاد حل لحالات البيع التي وقعت قبل صدور القرار، وإعادة النظر في القرار وتخفيض المبلغ بحيث يتناسب مع تفاوت أسعار بعض الآليات والتي لا تصل إلى خمسة ملايين ليرة.

مصدر في وزارة النقل لم ينف وجود إشكاليات واجهت تطبيق القرار من كونه تعديلاً لقرار سابق بقيم أقل اعتاد عليها المواطن من بائع وشار وحتى من قبل الموظف.

وبيّن أن الجهات التابعة للوزارة والمختصة بنقل ملكيات الآليات وهي مديريات النقل هي جهات تنفيذية، مهمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة، ولا يمكنها منح أي استثناءات أو جوازات به وهي تعمل على تنفيذه منذ لحظة صدوره بالصيغة التي ورد بها.

وعن وجود عمليات بيع لآليات لا تصل قيمتها إلى خمسة ملايين بين المصدر أن القرار صادر عن المصرف المركزي وهو الذي حدد الحد الأدنى على أساسها، مؤكداً جهوزية الوزارة والتزامها بتطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة، منوهاً بما تقوم به من عملية الأتمتة والربط الشبكي في سرعة إنجاز المعاملات والدفع الإلكتروني.

وفي سياق مواز بين مدير في المصرف العقاريأن أكثر من 90 بالمئة ممن يفتحون حسابات بقصد البيوع العقارية يقومون بسحب المبلغ المودع خلال الأيام اللاحقة لفتح الحساب، ويبقى لهم قيمة الوديعة المجمدة 500 ألف ليرة لمدى ثلاثة أشهر وهي غالباً ما تكون ضمن حسابات جارية لا تستحق فوائد مثل ما هو في طبيعة حسابات التوفير.

و كشف أن سقف السحوبات اليومية حالياً هو 2 مليون ليرة ويتم العمل في مثل هذا السقف وفق توجيهات ترد للمصارف، في حين بين أنه يمكن لأصحاب هذه الحسابات تحريك إيداعاتهم وتحويلها من حساب لآخر وهو أمر متاح وبكل سهولة ويسر وأن الغاية من فتح الحسابات هو التوسع في ثقافة التعامل مع المصارف وجذب الأموال للقنوات المصرفية وهي حالة صحية ومعمول بها لدى بلدان العالم.

وأوضح أن المصرف العقاري حالياً يعمل على فتح حسابات البيوع العقارية دون حسابات بيوع المركبات لكونها أقرب لعمله واستطاع المصرف خلال الفترة الماضية تحقيق معدل عالي من فتح الحسابات مقارنة مع بقية المصارف العاملة لتوافر البنية التقنية والفنية الجيدة لدى المصرف لكن ذلك شكل حالة ضغط شديدة على كوادر العمل في فروع المصرف وخاصة بعض الفروع القريبة من السجلات العقارية أو الموجودة في مراكز المدن.

وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أصدر قراراً بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 23/3/2021، عدل بموجبه المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 5 لعام 2020 ملزماً الجهات العامة المخولة قانونياً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً، وأنه يجب أن لا يقل المبلغ عن 5 ملايين ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.

وجب القرار ألا يقل المبلغ عن مليون ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع وشراء الأراضي، على أن يتم تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة للعمليات الواردة في البندين المذكورين أعلاه لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

مصدر مطلع أكد أنه تم تعميم القرار اليوم على فروع المصارف، كما تم تعميمه على المصالح العقارية وعلى مديريات النقل للتقيد بمضمونه والبدء بتنفيذه.

الوطن

اقرأ أيضا: التموين تحدد هوامش الربح القصوى لتجار الخضار والفواكه