تشميل مشروع لتسمين العجول بقانون الاستثمار

تشميل مشروع لتسمين العجول بقانون الاستثمار

وافقت “هيئة الاستثمار السورية” على تشميل مشروع لتسمين العجول وزراعة المحاصيل العلفية ضمن محافظة ريف دمشق، في قانون الاستثمار رقم 8، وبيّنت أن تكلفة المشروع الاستثمارية تبلغ 962 مليون ليرة سورية.

وذكرت الهيئة أن الطاقتة الإنتاجية السنوية للمشروع تقدّر بـ1,000 رأس عجل مسمّن، و100,000 طن أعلاف مختلفة (قمح- ذرة- شعير)، ويتوقع أن يخلق 20 فرصة عمل مباشرة في مختلف الاختصاصات التقنية والإدارية.

ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وقبل يومين، شمّلت “هيئة الاستثمار” مشروع جديد بقانون الاستثمار رقم 8 لـ2007، حيث يتضمن استخراج الطف البركاني لتصنيع البلوك الطفي والجدران الطفية مسبقة الصنع بمنطقة (جبل السيس – الجويف) في محافظة ريف دمشق.

وسيتمتع المشروع بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007، إضافة إلى التسهيلات الخاصة التي تقدمها “المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية”.

وأعلنت “هيئة الاستثمار السورية” سابقاً عن استقطاب 67 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات خلال 2020، وبتكلفة تقديرية بلغت 1.5 تريليون ليرة سورية، وتوفر 9,800 فرصة عمل، كما تخطط لطرح 134 فرصة استثمارية خلال 2021.

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي منتصف آذار 2021، أقر البرلمان مشروع قانون الاستثمار الجديد لكنه لم يصدر رسمياً بعد، وكان من أبرز ما تضمنه إحداث مركز تحكيم مستقل لدى “اتحاد غرف التجارة السورية”، يختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار.

وبحسب كلام وزير الاقتصاد سامر الخليل، فإن قانون الاستثمار الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز واختصر زمن الإجراءات وأعطى ضمانات إضافية للمشروع الاستثماري.

ونفى الخليل وجود مزايا مجانية في مشروع قانون الاستثمار الجديد، “فكل الامتيازات الممنوحة فيه كانت وفق اعتبارات اقتصادية بحتة”، مبيّناً أنه سيلغي التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار ويحصرها بقانون واحد لكل القطاعات.

اقرأ أيضا: السورية للتجارة تستبعد توزيع الزيت خلال الدورة القادمة