أزمة سد النهضة تتفاقم..
على مايبدو أن أديس_أبابا خلفت بوعدها بشأن طلب مصر و السودان المتكرر بترك تعبئة سد النهضة إلى الصيف المقبل، وحتى الآن لم تنجح أية اجتماعات في تحقيق أي تقدم في أزمة السد.
رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” قال إن «الملء الثاني لسد النهضة في تموز المقبل هو بمثابة قيامة إثيوبيا، تشبيهاً بقيامة المسيح».
وأضاف آبي أحمد أن «مشروع سد النهضة الذي تتطلع البلاد لاستكماله بات قريباً، مشيراً إلى أنه «بينما تكافح بلاده لاستكمال بناء السد، فإن منافسيها لن يتردّدوا في رمي الحجارة حتى تحيد عن اتجاهها».
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن «بلاده ماضية في التعبئة الثانية لسد النهضة، على الرغم من معارضة مصر والسودان الشديدة».
وبينما تخشى مصر والسودان أن تؤثر التعبئة الثانية للسد في مواردهما من مياه النيل ومنشآتهما المائية، تؤكد إثيوبيا أنها «لا تنوي إلحاق أي ضرر بالبلدين».
بدورها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي إن «بلادها قدمت كافة التنازلات في سبيل إيجاد حل يخاطب مصالح الدول الثلاث “السودان ومصر وإثيوبيا” بشأن سد النهضة».
وأشارت إلى موقف السودان الداعي لدعم آلية تفاوضية جادة وفعالة بقيادة الاتحاد الأفريقي، ومنح دور أساسي للخبراء والمراقبين يسفر عن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد.
واتهمت وزيرة الخارجية السودانية حكومة إثيوبيا بمحاولة “شراء الوقت” عن طريق “التعنت” في مفاوضات تسوية قضية سد النهضة الإثيوبي.
وكان وزير الري السوداني أعلن أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك «اعتمد خطة تحرك دبلوماسية تشمل زيارات لعدد من الدول الأفريقية، ابتداء من الأربعاءالقادم، لشرح موقف السودان من سد النهضة والوصول لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث».
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ الأمن والسلم في أفريقيا.
وتصر إثيوبيا على تشغيل السد لتوليد الكهرباء وتحقيق نهضة تنموية في البلاد، بينما ترى دولتا المصب -مصر والسودان- أن السد يشكل خطراً على أمنهما المائي، وتطالبان بتسوية تضمن حقوق جميع الأطراف.
وبينما يطرح السودان ومصر وساطة رباعية لحل أزمة سد النهضة، مكونة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، ترفض إثيوبيا ذلك وتتمسك بوساطة يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.