الأحد , يونيو 20 2021
التموين تمنح التجار مهلة لإثبات تكاليف منتجاتهم

التموين تمنح التجار مهلة لإثبات تكاليف منتجاتهم

التموين تمنح التجار مهلة لإثبات تكاليف منتجاتهم

أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً منحت بموجبه مهلاً زمنية، لمعالجة وضع المواد والسلع الموجودة مسبقاً في مستودعات المنتجين والمستوردين والأسواق الداخلية، وذلك بعد صدور المرسوم 8.

وبحسب القرار ، فقد طلبت التموين من مديرياتها منح منتجي ومستوردي المواد الغذائية مدة 3 أشهر لتثبيت وتوثيق تكاليف إنتاجهم أو استيرادهم، ليتم اعتمادها من قبل الجهة المخولة بالتسعير أو الإيداع أو التصديق.

ووجّهت الوزارة بمنح منتجي ومستوردي المواد غير الغذائية (نسيجية، صناعات تحويلية، منظفات، صناعة السلع المعمرة، وغيرها من السلع غير الغذائية بكل أنواعها ومسمياتها) مهلة 6 أشهر لتسوية أوضاع بيانات التكلفة وتكون موثّقة.

وشددت الوزارة على ضرورة تقديم البيان الجمركي ضمن الوثائق اللازمة لدراسة تكاليف المستوردات، حتى يتم تدقيقه من قبل الجهة المخولة بالتسعير، ومن ثمّ التقيد بالمهل الممنوحة وقبول بيانات التكلفة دون ثبوتيات لحين انقضاء المهل.

كما تم التأكيد على كافة الفعاليات بوجوب تداول الفواتير الأصولية، استناداً إلى بيان التكلفة المودع بالمديرية أو المحفوظ لديه بعد تصديقه من المديرية المعنية، بعد إضافة هوامش الربح النافذة بقرارات الوزارة.

إقرأ أيضاً :  ما حقيقة السماح للمصارف بتمويل المستوردات الأساسية؟

وجاء القرار بناء على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في اتخاذ القرارت والتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم 8، وفي ضوء الاجتماعات التي عقدت مع اتحادات غرف التجارة والصناعة مؤخراً.

وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.

وتُفرض غرامة الـ10 ملايين ليرة وعقوبة الحبس من 3 – 5 سنوات على كل مستورد أو منتِج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة، أو امتنع عن البيع، أو باع أي مادة بسعر أعلى من المحدد، أو حاز مواداً مجهولة المصدر، بحسب المرسوم 8.

وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

وبعد صدور المرسوم، طالب التجار بإلغاء عقوبة السجن، قائلين “لسنا لصوصاً حتى نسجن”، كما طلبوا من وزارة التموين المشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم، وتأجيل تطبيقه لستة أشهر.

إقرأ أيضاً :  ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية

الاقتصادي

اقرأ أيضا: ضبط التكاليف.. !!