لضبط سرقة البنزين… إلغاء بطاقة الماستر قريباً ووقف تزويد السيارات الحكومية المتوقفة بالوقود

لضبط سرقة البنزين… إلغاء بطاقة الماستر قريباً ووقف تزويد السيارات الحكومية المتوقفة بالوقود

من الواضح أن الخطوة التالية لضبط سرقة البنزين هو إلغاء بطاقة الماستر وبالتالي كميات البنزين التي تباع بموجبها والتي غالبا ما يقوم أصحاب الكازيات بسرقتها وبيعها بالسعر الحر ما أفقد هذه البطاقة وظيفتها وبناء عليه تقرر الغاءها اعتبارا من منتصف الشهر الحالي

وفي هذا السياق فقد استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لإلغاء عمليات التزود بالوقود عبر بطاقة الماستر ابتداء من منتصف الشهر الجاري للسيارات التي تستخدم تلك البطاقات والدراجات النارية وإلزام حائزيها الحصول على بطاقة تعبئة مؤقتة تمهيداً لتسوية أوضاعها

الأمر المهم الثاني لوقف فساد البنزين ومعه المازوت هو احصاء السيارات المتوقفة والتي يعبأ باسمها وقود في ملف فساد لو تمت السيطرة عليه ولجمه فسيتم توفير كميات كبيرة من الوقود الذي كان يسحب باسم سيارات متوقفة أو مسروقة او محروقة أو مسروقة الخ ..

وبناء عليه طلب مجلس الوزارء من الوزارات المعنية الاستمرار بإجراءات متابعة السيارات المتوقفة عن العمل والحاصلة على مخصصاتها عبر البطاقة الإلكترونية بما يسهم في ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية وإدارة الكميات المتوافرة بالشكل الأمثل

الى ذلك قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس منح جرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز بين 40 و65 بالمئة تعويضاً شهرياً بقيمة 50 ألف ليرة ولمدة عشر سنوات.

كما قرر المجلس إضافة 18 ملياراً و972 مليون ليرة سورية إلى اعتمادات لجنة إعادة الإعمار في موازنة عام 2021 بما يمكنها من الاستمرار بأعمال تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة.

واعتمد المجلس خطة للتشبيك بين قطاعي الزراعة والصناعة وتطوير الصناعات الزراعية من خلال تأهيل منشآتها وإيجاد محفزات للنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيها ومعالجة المشاكل التي تعترضها والتركيز على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتوسيع قاعدتها التصديرية .. وتم تكليف الوزارات المعنية وضع البرامج التنفيذية.

كما ناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بنظام مشتريات ومبيعات وزارة الدفاع والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأمين احتياجات الوزارة والجهات التابعة لها بالكفاءة المطلوبة وتحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة والمرونة ومواكبة مرحلة إعادة الإعمار.

وكلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستجرار محاصيل الزراعات المحمية وفي مقدمتها البندورة بشكل مباشر من الفلاحين وتوزيعها على المحافظات عبر صالات السورية للتجارة لضمان حقوق الفلاحين وتوفير المادة بأسعار مناسبة.

ووافق المجلس على تشكيل لجان مشتركة بهدف مراقبة الأراضي الزراعية وحمايتها من الحرائق تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة المحلية أو الإدارية والجمعية الفلاحية إضافة إلى رئيس البلدية أو مختار القرية والمخفر الحراجي المختص.

وطلب المجلس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع برنامج لتعويض الفاقد التعليمي لطلاب الجامعات وأكد على الوزارات تقديم الدعم لوزارة التربية لإنجاح امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي حيث بين وزير التربية أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 566566 طالباً منهم 307 آلاف متقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي في حين بلغ عدد المراكز الامتحانية 4855 مركزاً يجري العمل على توفير احتياجاتها اللوجستية.

وجدد المجلس التأكيد على ضرورة مراقبة الأسعار وضبط الأسواق وتفعيل عمل اللجان المحلية المشكلة في المحافظات وتقديم الدعم اللازم لها للقيام بمهامها في منع التجاوزات وشدد على أهمية التعاون مع الدول الصديقة في المجالات الاقتصادية واستهداف أسواق تصديرية جديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم عملية التصدير.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إنه تم عرض مذكرة ركزت على التكامل بالإنتاج الزراعي والأنماط التسويقية له بالصناعة والتجارة سواء للقطاع العام أو الخاص أو للتصدير ومن ناحية أخرى توفير مستلزمات الإنتاج ضمن برنامج زمني محدد وكميات محددة موزعة على مستوى الشهر مع تحديد مهمة كل وزارة بتأمين هذه الكميات وفق المواعيد والأزمنة المحددة بهدف تمكين الفلاحين من الحصول على مستلزمات الإنتاج بشكل مستقر ومستدام اعتباراً من 1-10 -2021.

وتابع الوزير قطنا إن المذكرة ركزت على مجموعة من البرامج التي تحقق الاستقرار في الإنتاج الزراعي والأنماط التسويقية له وخاصة في مجال الزيتون والقطن والحمضيات والثروة السمكية إضافة إلى مجموعة من البرامج الخاصة بالتعاقد مع الفلاحين والمنشآت الصناعية لتسويق المنتج بشكل مضمون ومستقر وتوفير القروض الزراعية للفلاحين لافتاً إلى أن هذه الدراسة تحقق الاستقرار في الإنتاج الزراعي والصناعي والتكامل ما بين وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة والنفط والإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.