تاجر: نتمنى السماح للسياح الشراء من الأسواق بالدولار

تاجر: نتمنى السماح للسياح الشراء من الأسواق بالدولار

أكد أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد الحلاق، أن السائح لا يُسمح له بالشراء من الأسواق السورية بالقطع الأجنبي، مضيفاً “نتمنى أن يُسمح له بذلك مستقبلاً لكن حالياً الظرف لا يسمح”.

وأضاف الحلاق لإذاعة “ميلودي”، أن حاكم “مصرف سورية المركزي” أوضح في اجتماعه مع اتحاد التجار أنه بإمكان تاجر الجملة الذي لديه عقود تصدير أو التاجر المشارك في المعارض أن يقبض ثمن بضائعه بالقطع الأجنبي.

ولفت إلى أن قبض ثمن البضائع بالدولار يكون فقط من الأشخاص غير المقيمين في سورية (عرب وأجانب)، أما المقيم في سورية فلا يحق له الشراء بالقطع الأجنبي حتى لو كانت البضاعة معدة للتصدير.

ونوّه بتعرض بعض التجار سابقاً لإشكالات عند رغبتهم بتثبيت عقود البيع والشراء بحال كانت بالقطع الأجنبي، لكن بعد توضيح حاكم المركزي فإن البيع لزوم التصدير للعرب والأجانب غير المقيمين في سورية يعتبر حيازة وليس تداول، وهو مسموح.

وعُقد قبل أيام اجتماع الهيئة العامة العادية لـ”اتحاد غرف التجارة السورية”، بحضور وزير التموين طلال البرازي، وحاكم “مصرف سورية المركزي” عصام هزيمة.

وأكد هزيمة خلال الاجتماع أن التاجر بإمكانه قبض ثمن بضاعته بالدولار من الأجنبي وغير المقيم، وأن يذكر السعر بفاتورة البيع، ولن يُسأل لاحقاً عما فعله بالقطع الأجنبي.

وذكر الحلاق لـ”الاقتصادي” عقب الاجتماع، أن الاتحاد ضد دولرة الاقتصاد، أي جعل عملية البيع والشراء من سوري إلى سوري بالدولار، لكن لا مانع من السماح بقبض ثمن البضائع بالدولار من غير المقيمن لتشجيع التجارة والصناعة والتصدير والمعارض.

وصدر مؤخراً قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، الأمر الذي اعتبره البعض مخالفة للمرسوم 3 الذي جرّم التعامل بالدولار.

وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسوم رقم 3 الذي شدد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، لتصبح العقوبة الحبس 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي قيمة المدفوعات.

ودعا الخبير الاقتصادي عابد فضلية مؤخراً إلى تعديل المرسوم 3، عبر إضافة بند لمن يتعامل بالدولار تحت سقف القانون، بحيث يتيح له تأمينه من الأقنية الرسمية بحال أراد استيراد مواد ضرورية لكن غير مدرجة ضمن قائمة السلع الممولة من المركزي.

الاقتصادي

اقرأ أيضا: ثمن الغرام الواحد من بذور البندورة يعادل سعر غرام الذهب