اهتمت وكالة بلومبرج الأمريكية بموجة إقالات غامضة لقيادات البنك المركزي التركي الأيام القليلة الماصية تسببت في زيادة فوضى سوق النقد.
وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير لها، اليوم السبت، شهد البنك المركزي التركي الإطاحة بعدد من المسئولين التنفيذيين كانوا يشغلون مراكز حيوية في المصرف ضمن عملية إعادة هيكلة موسعة.
وأضافت” من الذين أطاح بهم الرئيس رجب طيب أردوغان ،رؤساء القطاعات الحيوية في المركزي التركي، بخلاف رئيس قطاع الخدمات المصرفية”
كما تم إقالة رئيس قسم الأبحاث ورئيس قسم الإحصاءات.
وأفادت الوكالة الأمريكية وفق مصادر مطلعة، بأن عدد من عمليات الإحلال والإطاحة بموظفين مرموقين، وصلت لأقسام ذات صلة بإدارة الميزانية والإدارة القانونية داخل البنك المركزي التركي، مع العلم بأن المصدر المطلع رفض الإفصاح عن هويته، وأكد على أن هذه التغييرات لم يتم الإعلان عنها للرأي العام التركي.
ووفق بلومبرج، رفض قيادات حالية في المركزي التركي الإدلاء بأي تعليق حول أسباب ذلك.
وتأتي خطوة الإطاحة بمسئولين أتراك بالبنك المركزي بعد شهرين فقط من إقالة أردوغان لرئيس البنك “ناجي آغبال”، وهو ثالث رئيس للبنك المركزي يطيح به الرئيس التركي في أقل من عامين.
والثلاثاء الماضي، أقال الرئيس التركي رجب أردوغان، نائب رئيس البنك المركزي أوزهان أوزباش.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
وتسبب موجة الإقالات تلك في زيادة أزمات سوق النقد التركي ،كما عصفت بقيمة الليرة التركية، يوم الجمعة، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وهوت الليرة التركية لما يصل إلى 8.6 مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 في تشرين الثاني 2020.
وتنعكس قرارات أردوغان بشكل مباشر على رؤية المستثمرين لمستقبل الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ومن المعروف أن إصرار أردوغان على إقالة رؤساء البنك المركزي، هي عملية ترهيب يسعى من خلالها إلى إرغامهم على خفض الفائدة.
ولذلك، تراجعت الليرة 16% منذ منتصف آذار بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي السابق بشكل مفاجئ وعين مكانه آخر اشتهر في السابق بانتقاده لرفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.
وكالات
اقرا ايضا: «بيتكوين» يواصل صعود سلم الأسعار