خطة الـ3 مراحل… هل تنقذ الأردن من الأزمة الاقتصادية؟

في خضم الأزمات التي يُعاني منها الاقتصاد الأردني، لا سيما في ظل استمرار إغلاق القطاعات بسبب أزمة كورونا، أعلن الأردن عن 3 مراحل لعودة القطاعات للعمل مرة أخرى.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، إن الظروف الوبائية الراهنة سمحت بإعلان عن خطة تدريجية لفتح القطاعات المغلقة.

ويرى المراقبون أن الأردن تأخر كثيرًا في إعادة القطاعات الإنتاجية للعمل، مؤكدين أن الإغلاق تسبَّب في كوارث اقتصادية كبيرة، وزاد من نسب البطالة بين الشباب.

خطة أردنية

وأضاف دودين خلال إيجاز صحفي، الأربعاء، أن “الحكومة استندت إلى الوضع الوبائي واتخاذ الإجراءات وفقه، وبعد تحسُّن الوضع الوبائي والتزاما بالتوجيهات الملكية بالموازنة بين الوضع الوبائي والاقتصاد، وُضِعت خطة تمتد حتى بداية سبتمبر المقبل لفتح القطاعات بشكل تدرجي، وستخضع الخطة للتقييم المستمر وفق الوضع الوبائي وبرنامج التطعيم”.

وأكد الوزير أن الخطة تتوزع على 3 مراحل؛ الأولى في الأول من يونيو، بإعادة الفتح التدريجي لقطاعات وأنشطة وتنظيم دخول القادمين إلى المملكة، والمرحلة الثانية من 1 يوليو وتشمل تنظيم السياحة وتقليص ساعات الحظر الليلي، لافتا لوجود متطلبات إضافية لزيارة مناطق المثلث الذهبي، إضافة لعودة تدريجية للعمل الحكومي ليصبح 100% للموظفين وعودة تدريجية للتعليم الوجاهي.

أما المرحلة الثالثة فتبدأ في 1 سبتمبر وتشمل إلغاء الحظر بكافة المحافظات وعودة التعليم الوجاهي، والسماح لمعظم القطاعات بالعمل، وستصدر أوامر دفاع وبلاغات توافق هذا الفتح التدريجي، بحسب الوزير.

ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إلى أن الحكومة ستقوم بتطوير القطاع الطبي وإمكاناته.
أوضاع صعبة

من جانبها، اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن إعلان الحكومة بتخفيف الإجراءات الاحترازية بخصوص منع انتشار فيروس كورونا كانت قاسية وأكبر من أي أجراءات ممنهجة تتخذها، لقد وصل الاقتصاد الأردني إلى مراحل متأخرة يصعب حل بعضها بالسيناريو الذي وضعته الحكومة.

وبحسب حديثها لـ “سبوتنيك”، أخرجت هذه الإجراءات العديد من الاستثمارات خارج الأردن كما أنها قوضت خطط الشركات القائمة على اختلاف قطاعاتها وأحجامها في التوسع أو التطوير، بالتالي كان هناك تغيرات في معايير الاقتصاد الكلي بوجه عام حيث ارتفع التضخم وزادت تكاليف المعيشة بشكل ملموس وارتفعت نسبة البطالة العامة إلى ما يزيد عن 26 % وبلغت البطالة الهيكلية 55 %، كما أن العقد الاجتماعي شهد اختلافا ملموسا، عدا عن الجوانب النفسية للناس جراء هذه الإجراءات القاسية.

وترى العبسة أن إجراءات تخفيف القيود جاءت متأخرة بشكل أو بآخر، حيث أصبحت لحل المعضلات الاقتصادية هيكلية ما يعني أن حلولها صعبة ولا ينفع معها سوى التسكين لمنع تفاقمها.

وتابعت: “إذا نظرنا بشكل أكثر موضوعية فإن إجراءات الفتج التدريجي لابد أن تترك أثرا إيجابيا بداية على نفسية من يعيشون في الأردن حيث تشكل انفراجة لهم وبصيص أمل في إمكانية الحصول على عمل ولو كان هذا الأمر سيستغرق شهورا”.

وأضافت: “من جانب آخر هذه الإعلانات الأخيرة جاءت بعد أن تأكد صاحب القرار أن أي استمرار في الإجراءات القسرية فيه داء عضال لا يمكن علاجه وتأثيراته أعمق بكثير على الصحة والاقتصاد من فيروس كورونا، وهي ترغب من هذا التحرك بتعزيز مفهوم “الأردن كوجه سياحية” في ظل اضطرابات سياسية في الدول المجاورة وفقدان بعضها الريادة في هذا المجال، ومن جانب آخر محاولة رأب الصدع الذي خلفته القرارات الرسمية وأودت بالكثيرين من منتسبيه إلى الشوارع باحثين عن عمل”.

وأشارت العبسة إلى أن:

“الاستثمار وتعزيزه ومحاولة استقطاب شركات خارجية وتمكين القائمة منها، فإن هذه الخطوة ترى فيها الحكومة بداية من جديد خاصة مع التطمينات التي تبثها للمعنيين والتي أهمها أن لا عودة للعمل بالطاقة الكاملة إلا إذا قامت الشركات بتطعيم كافة موظفيها، وترى في هذا الأمر خطوة إيجابية”.

وترى أن فيما يتعلق ببقية القطاعات الخدمية والصناعية والقطاع الزراعي ومحال الاستيراد والتصدير فإن الأمر بحاجة للتريث قليلا قبل إطلاق الرأي أو الحكم عليه، خاصة وأن هذه القطاعات تحتاج لأموال لتعزيز استثماراتها وهي خلال العامين الماضيين فقدت الكثير من مخصصاتها للتوسع وأمد عودتها إلى السكة الصحية طويل نوعا ما.

وأشارت إلى أن المناعة المجتمعية في الأردن بدأت بالزيادة منذ أكثر من 6 أشهر ودعم هذا الأمر زيادة وعي الناس بأهمية التطعيم مع توافر اللقاحات بأنواعها في الأردن، لكن نخشى أن اتخاذ القرار السليم (فتح القطاعات) جاء متأخرا أكثر من اللازم.

تحول جذري

واعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل الأردني، عضو مجلس النواب السابق، أن الهدف الرئيسي من إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والخدماتية والسياحية، استئناف عمل هذه القطاعات، نحو صيف آمن، لتحريك العجلة الاقتصادية التي تأثرت كثيرًا بجائحة كورونا، ليس في الأردن وحسب، بل في كل دول العالم.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، يسعى الأردن بشكل جاد إلى تطعيم أكثر من 4 ملايين شخص، ضد فيروس كورونا، من أجل التمهيد لفتح القطاعات المغلقة، وخاصة قطاع التعليم الحكومي والخاص.

ويرى أن الأردن يسعى للتركيز من خلال هذه الخطوات إلى فتح القطاعات السياحية وخاصة السياحة الخارجية والعلاجية، لوجود مناطق مثل المثلث الذهبي، التي تعتبر منطقة جذب سياحي كبير، وتصنف بأنها منطقة آمنة صحيًا.

وأكد أن هذه الخطوات، خاصة المتزامنة مع التطعيم تحولا جذريًا في المنظومة الصحية والاقتصادية والسياحية في الأردن، والذي يعد من أكثر الدول الآمن صحيًا.

وفي وقت سابق اليوم، قدمت الحكومة الأمريكية دعما مالياً للأردن بقيمة 40 مليون دولار، للمحافظة على استقرار العمالة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية، أن الدعم يساند العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بجائحة كورونا، إضافة للقطاعات والمنشآت غير المصرح لها أثناء فترة الانكماش الاقتصادي.

اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار المونة مع اقتراب انتهاء موسمها.. البازلاء الفرط بـ9500 ليرة