عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق يطالب بتشكيل حكومة اقتصادية

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق يطالب بتشكيل حكومة اقتصادية

طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم بتشكيل حكومة اقتصادية في المرحلة القادمة تكون من رحم الاقتصاد، لافتاً إلى أننا كاقتصاديين سوريين لدينا فكر عال ومتميز.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن أكريم أن الاقتصاد الصحيح تم تغييبه لفترة طويلة لذا يجب إعادة الاقتصاد إلى ألقه في سورية، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يبدأ من الصناعة إنما من التجارة وكل شيء رابح يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة ويجب الانطلاق من الربح، لافتاً إلى أن التجارة يجب أن يكون لها الأولوية في الحسابات وحساب الجدوى الاقتصادية يجب أن يكون رقم واحد، لافتاً إلى أن هناك أمناً غذائياً ودوائياً وأمناً عسكرياً وفي حال الانتهاء من الأوضاع يجب أن يكون هناك أمن اقتصادي.
وأشار إلى أن الأمن الاقتصادي يعتمد على الربح والخسارة ويجب أن نعرف بماذا نحن أقوياء وأين يمكن أن نحقق الربح ونركز على هذا الأمر، لكن أن نقول: إننا دولة زراعية بالمعنى العام فهذا أمر خاطئ يجب أن نقول الزراعة الرابحة وأننا دولة صناعية كذلك خطأ يجب أن نقول ونركز على الصناعة الرابحة.
وبيّن بأنه في حال غيبت التجارة وقيل عن التجار أنهم مستغلون أو غير ذلك فإن هذا الكلام لا يؤدي لزراعة صحيحة ولا لصناعة صحيحة.
ولفت إلى أنه يجب خلال المرحلة القادمة احترام العنصر التجاري والفكر التجاري الذي يعتبر رقم واحد لإنشاء المشاريع.
وأوضح بأن المطلوب خلال الفترة القادمة إعادة الثقة للتجار وبأنهم مادة فعالة أو عنصر فعال في الدولة، إضافة لسن قوانين تساعد على استقطاب المهجرين الاقتصاديين، مبيناً أن الاقتصادي عندما لا يرى بأن هناك تربة خصبة للعمل في بلده يهاجر إلى تربة خصبة خارج البلاد، موضحاً أنه ليس كل رؤوس الأموال الذين هاجروا إلى خارج سورية خوفاً من الحرب إنما جزء كبير منهم هاجروا خوفاً من الاقتصاد غير الصحيح, مؤكداً بأنه يجب استعادة أصحاب رؤوس الأموال من الخارج واستعادة الاقتصاديين وذلك من خلال إنشاء مشاريع صحيحة ورابحة ومستقرة فيها أمان وأمن.
ولفت إلى أن موضوع الحصول على ضرائب رجعية أو سابقة يعطي خللاً اقتصادياً ويؤدي إلى هروب المستثمرين إلى خارج سورية فعلى سبيل المثال لا يجوز تحصيل ضرائب من تاجر ما أو مستثمر بعد مضي خمس سنوات بحجة وجود خطأ أو تحصيلها منه بأضعاف قيمتها التي كانت قبل خمس سنوات، وفي المرحلة القادمة يجب أن تكون هناك ثقة بين المستثمر أو التاجر وبين الحكومة، كما يجب التوجه نحو بناء سياسة ناجحة في الاقتصاد، مؤكداً أننا لا نستخدم القوى الاقتصادية بالشكل الصحيح.
وطالب بضرورة أن تشترك غرفة التجارة بالقرار الاقتصادي باعتبار أن أعضاء الغرفة معنيين في القرار الاقتصادي ولا يجوز إصدار قرارات من قبل وزارة الاقتصاد أو وزارة الصناعة على سبيل المثال من دون الأخذ برأي غرفة التجارة.
من جهته رأى نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة فايز قسومة أننا بدأنا نشعر بالارتياح للسياسة الاقتصادية الجديدة ولتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في هذا الموضوع والتي تعتبر بداية للاستقرار الاقتصادي في سورية.
ولفت في تصريح لـ«الوطن» إلى أن المطلوب في المرحلة القادمة عمل وجهد كبير من أجل أن ينعكس إيجاباً على حياة المواطن السوري وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لجميع الأصناف بالحد الأقصى سواء كان زراعياً أم صناعياً أو غيره ويجب أن يكون الإنتاج أعظمياً والمطلوب كذلك تشجيع التصدير إلى أقصى درجة من أجل تقوية الاقتصاد ومن ثم زيادة رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن هذه هي توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد.
وأكد بأننا في حال استطعنا تقوية الاقتصاد من الممكن زيادة الرواتب، لافتاً إلى أن تقوية الاقتصاد يتم من خلال زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن سورية تنتج حالياً 30 بالمئة مما كنا تنتجه قبل الحرب من جميع الأصناف ويجب في المرحلة القادمة أن نزيد الإنتاج وننتج الكمية نفسها التي كانت تنتج قبل الحرب وأن نعود إلى أرقام الإنتاج نفسها قبل الحرب وكذلك أرقام التصدير.
ولفت إلى أن كمية التصدير من الخضر والفواكه كانت قبل الحرب بحدود 6 آلاف طن يومياً أما اليوم نصدر منها بحدود 1500 طن، ومن الألبسة كمية التصدير حالياً تشكل 20 بالمئة مما كان يصدر منها قبل الحرب.
وأكد أن الأيام القادمة أفضل والمطلوب عمل مضاعف وكثير ويجب تطبيق شعار الحملة الانتخابية للرئيس بشار الأسد الأمل بالعمل، مبيناً أن الاهتمام يجب أن يكون في المرحلة القادمة على جميع القطاعات الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية والتركيز على زيادة الإنتاج والتصدير بشكل أعظمي، موضحاً أن الإنتاج يجب أن يزداد بنسبة 200 بالمئة مع مرور الوقت وحتى ننتج يجب أن نؤمن أسواقاً خارجية لتصريف المنتجات وذلك من أجل زيادة الرواتب وبالتالي تحسين الأسواق الداخلية وفي ظل الرواتب الحالية ستبقى الأسواق الداخلية ضعيفة.
وختم قسومة بأن سعر الصرف مستقر حالياً ونتأمل في أن يستمر، لافتاً إلى أن موسم الخضر والفواكه قوي حالياً والصادرات من الخضر والفواكه إلى دول الخليج والعراق بحدود 70 حاوية يومياً منها 40 حاوية لدول الخليج و30 حاوية للعراق.

إقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد يسأل… لماذا تراجعت الصادرات؟