وكالة أوقات الشام الإخبارية
كشف نائب رئيس لجنة التصدير في “اتحاد غرف التجارة السورية” فايز قسومة، عن اجتماعه مع رئيس “غرفة تجارة الأردن” نائل كباريتي، الذي أكد أن “رسوم الترانزيت التي فُرضت على الشاحنات السورية كانت تغطية لمصاريف الطريق المغلق لـ5 سنوات، وأن هذه الرسوم ستنخفض بشكل كبير خلال أسبوع”.
وأضاف قسومة لصحيفة “الوطن”، أن كباريتي أكد له إمكانية زيادة كمية المواد التي سُمح استيرادها من سورية مؤخراً، بعدما كانت ممنوعة منذ 2018، إضافة إلى تفعيل المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة قريباً، بعد الانتهاء من ترميمها.
من جهة أخرى، أعلن قسومة عن اجتماع وزير الاقتصاد سامر الخليل مع مصدّري الخضار والفواكه، الذين طالبوا بتسهيل صرف دعم الصادرات المقدّر بـ5% من قيمتها، وحصر تفتيش الخضار والفواكه المصدّرة إلى العراق في أي أمانة جمركية، حيث تتعرض حالياً لتفتيش يدوي في منطقة الصبورة قبل الطريق الدولي الأمر الذي يعرضها للتلف.
وأبدى المصدّرون خلال الاجتماع رغبتهم في تسليم القطع الأجنبي الناتج عن التصدير إلى “مصرف سورية المركزي”، دون الحاجة إلى تنظيم تعهد قطع، لما له مشاكل ولإيمانهم بأن المركزي يعد عامل أمان للجميع، حسب كلام قسومة.
واشتكى رئيس “جمعية النقل المبرد في دمشق” عبد الإله جمعة، مؤخراً، من الرسوم والضرائب “الباهظة” التي يفرضها الأردن على الشاحنات السورية، حيث “تدفع الشاحنة السورية حوالي 6 ملايين ليرة سورية لتقطع مسافة وقدرها 170 كيلومتراً ذهاباً، كما تدفع 1.4 مليون ليرة إياباً وهي فارغة، خلافاً لكل الرسوم المفروضة على مستوى العالم”.
وقبل فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن منتصف تشرين الأول 2018، رفعت “وزارة النقل السورية” رسوم الترانزيت 8% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.
وبموجب القرار، أصبح مقدار الرسوم كالتالي (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10%= القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين بقيت 2% للمنافذ البحرية.
وفي بداية كانون الأول 2019، قررت “وزارة النقل السورية” إعفاء السيارات الشاحنة العراقية من الرسوم المفروضة على دخول الشاحنات العربية والأجنبية للأراضي السورية.
وجرى في نهاية 2019 أيضاً شطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية والبالغة 200 دولار، فيما يتم فقط تحصيل نسبة رسوم العبور والبالغة 10%.
اقرأ أيضا: خطة الـ3 مراحل… هل تنقذ الأردن من الأزمة الاقتصادية؟
