رأى رئيس “تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر” خلدون الموقّع، أن قرار فرض ضريبة جمركية على أثاث وأدوات وأمتعة القادمين إلى سورية لا ينسجم مع واقع الحال والظروف المادية للسوريين العائدين، مشدداً على ضرورة إعادة النظر به خلال الفترة الحالية على الأقل، مراعاةً للظروف الخاصة.
وأكد الموقع لصحيفة “البعث”، أن أغلبية القادمين هم من ذوي الدخل المحدود، وغادروا بلدان الإقامة أو اللجوء أصلاً بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة فيها، وليس من المنطق دفعهم إلى بيع أثاثهم وأدواتهم المنزلية المستعملة بأبخس الأثمان ليشتروا غيرها بأسعار أعلى.
بدوره، أوضح المحامي ناهل المصري أن المادة 178 من قانون الجمارك أعفت من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاص بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة.
وفوّضت المادة 178 نفسها رئيس “مجلس الوزراء” بتحديد شمولية هذا الإعفاء، وتحديد المقبول أن يدخل تحت هذا البند وما هو المستثنى منه، وبناء على ذلك صدر القرار 4412 لعام 2006 (الذي أُلغي أيار الماضي).
وتابع المصري، أن القرار الملغى، أي القرار 4412، حدد الأمتعة الشخصية واشترط أن يكون الأثاث لأسرة واحدة، وأن يكون قديماً أي موجوداً في منزل الأسرة خارج البلد، وأن يكون الإعفاء لمرة واحدة، ومنع بيعه خلال مدة محددة، إضافة إلى شروط أخرى.
وشدّد المحامي على ضرورة صدور قرار بديل للقرار 4412، يحدد الأمتعة الشخصية المستثناة من الضريبة، حتى لا يُفتح باب جديد للفساد يُلحق الضرر بكثيرٍ من المواطنين الذين قد يجلبون أثاثهم ويُقال لهم إنها غير مشمولة بالإعفاء، وتكليفهم ضرائب كبيرة.
وفي 11 أيار الماضي، ألغت “رئاسة مجلس الوزراء” الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تُعفى أمتعتهم الشخصية وأدواتهم وأثاثهم المنزلي التي بصحبتهم من الرسوم الجمركية.
وبعد صدور القرار الجديد، أصبح الإعفاء من الرسوم والضرائب يشمل فقط الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها، باستثناء السيارات.
وبررت مصادر في “مديرية الجمارك العامة” القرار بأنه جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم وأثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث.
اقرأ أيضا: بينها البن والزيت.. تحديد أسعار استرشادية لبعض المستوردات