الإثنين , يونيو 14 2021
ما حقيقة السماح للمصارف بتمويل المستوردات الأساسية؟

ما حقيقة السماح للمصارف بتمويل المستوردات الأساسية؟

ما حقيقة السماح للمصارف بتمويل المستوردات الأساسية؟

نفى نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي، ما يُتداول عن وجود قرار أو توصية تجيز للمصارف الخاصة والعامة بيع الدولار وفق سعر النشرة الرسمية المحدد بـ2,525 ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد الأساسية والاستهلاكية.

وأكد تيناوي أهمية القرار المذكور بحال صدوره، لجهة تأمين قنوات تمويل آمنة للمستوردات بالقطع الأجنبي، وتخفيف وكبح حالات المضاربة وحلقات السمسرة في السوق الموازية، حسبما ذكره لصحيفة “الوطن”.

وبحسب الصحيفة، فقد انتشرت أنباء عن وجود قرار يسمح للمصارف ببيع الدولار وفق السعر الرسمي المحدد بـ2,525 ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد الأساسية والاستهلاكية، التي تعادل 70 – 80% من المستوردات، على ألا تتجاوز العمولة 10%.

واعتبر أيضاً خازن “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد الحلاق، أن مثل هذا القرار إن صدر يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج على التجار والصناعيين، ويمنحهم مساحة أكبر من الأمان، وبالتالي انخفاض الأسعار على المستهلك.

ولفت الحلاق إلى أن المطلب الأول للصناعيين والتجار اليوم هو تثبيت سعر الصرف، لأنه يسمح باستقرار النشاط الاقتصادي، مبيّناً أن تذبذب سعر صرف الليرة كان العامل الأهم في حالة الفوضى والارتفاعات السعرية في السوق.

إقرأ أيضاً :  مبروك الفتوى 34 للسيد وزير المالية..رواتبنا ارتفعت ستة أضعاف وانخفضت بالوقت ذاته عشرة أضعاف

وصدر مؤخراً قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، الأمر الذي اعتبره البعض مخالفة للمرسوم 3 الذي جرّم التعامل بالدولار.

وبعدها، أكد عضو مجلس إدارة “اتحاد غرف التجارة السورية” علي تركماني، أن التاجر لا يُموَّل بالقطع الأجنبي بنسبة 100% وفق الآلية الجديدة التي أتاحت شراء القطع من شركات الصرافة، وإنما يُموّل بنسبة لا تتجاوز 50% من قيمة الصفقة.

وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسوم رقم 3 الذي شدد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، لتصبح العقوبة الحبس 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي قيمة المدفوعات.

ودعا الخبير الاقتصادي عابد فضلية مؤخراً إلى تعديل المرسوم 3، عبر إضافة بند لمن يتعامل بالدولار تحت سقف القانون، بحيث يتيح له تأمينه من الأقنية الرسمية بحال أراد استيراد مواد ضرورية لكن غير مدرجة ضمن قائمة السلع الممولة من المركزي.

وفي منتصف نيسان 2021، رفع “مصرف سورية المركزي” وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.

إقرأ أيضاً :  قريباً أسعار جديدة للمطاعم والفنادق

اقرأ أيضا: سورية.. هبوط بأسعار السيارات نسبياً