السبت , يونيو 19 2021
خبير اقتصادي : قانون الاستثمار جيد لكنه غير كاف

خبير اقتصادي : قانون الاستثمار جيد لكنه غير كاف

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور زكوان قريط أن قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 يعتبر خطوة إيجابية نحو إيجاد بيئة استثمار تنافسية لجذب رؤوس الأموال ( الداخلية والخارجية ) وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدل النمو الاقتصادي.

وأوضح الدكتور زكوان في حديث لصاحبة الجلالة أن من أهم إيجابيات هذا القانون هو ضمان حرية الاستثمار وكسر حلقات الاحتكار وتشجيع التنافسية الايجابية إضافة إلى إحداث مراكز نافذة واحدة للاستثمار لسرعة وجودة إنجاز تراخيص الاستثمار إضافة إلى تبسيط الإجراءات ورسم خارطة استثمار عامة تحدد المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة وإحداث مناطق اقتصادية خاصة وتنموية.

ولفت الدكتور زكوان إلى أن القانون يسهم بمراعاة النواحي الاجتماعية ( المسؤولية الاجتماعية) من خلال المشاريع الاستثمارية الجديدة ويخلق ضمانات قانونية مشجعة لحماية المستثمرين ناهيك عن الاعتمادات الضريبية والحوافز الجمركية الموزعة بشكل منطقي على مختلف المشاريع الانتاجية (زراعية _ صناعية _ سياحية _ خدمية ) حيث وصلت نسبة الإعفاءات إلى 100 بالمئة بالنسبة لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني وهذا بحد ذاته يعتبر حافزا لمثل هذه المشاريع التي تعتبر مهمة جدا للمرحلة القادمة ولاسيما أن القانون يفعل مبدأ التشاركية مع القطاع العام.

إقرأ أيضاً :  مباحثات لإنشاء متجر إيراني في السورية للتجارة

وقال الدكتور زكوان .. إن السؤال المهم هنا هو .. ( هل يكفي هذا القانون وحده لجذب الاستثمارات) ويجيب .. طبعا لا وذلك لعدة أسباب منها التخوف من الوقوع في أخطاء وتجاوزات أثناء التنفيذ على أرض الواقع بالإضافة إلى الحاجة لخلق مناخ استثماري وبيئة عمل شفافة وجديدة يسودها الإفصاح والحوكمة والحد من البيروقراطية الإدارية والحاجة إلى إحداث تغييرات (إصدار قوانين جديدة) حديثة تخص السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعية تكون مرافقة للاستقرار السياسي والأمني في المرحلة المقبلة من تعافي سورية.

اقرأ أيضا: خبير: جمود في حركة بيع وشراء العقارات سببها قانون البيوع العقارية