الحكومة السورية: حريصون على شراء كل حبة قمح ولا تساهل مع المتاجرين به

أعلنت الحكومة السورية أنها “حريصة على شراء كل حبة قمح” وهددت أنها لن تتساهل مع من يتاجر بالمادة وسط نقص كبير في الإنتاج الفعلي عن الذي كان مخططا.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قال إن القمح من المواد الاستراتيجية وإن “من يقوم بالاتجار به سيتعرض لأشد العقوبات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021”.

وخلال جولة تهدف للاطلاع على واقع استجرار وشراء المحصول، قال البرازي من حلب إن الحكومة حريصة على شراء الأقماح بالسعر المحدد، وتقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين.

وأشار إلى أنها حريصة على “منع تسرب أي حبة قمح من خلال تسديد قيم المحصول بشكل مباشر وخلال مدة زمنية قصيرة” وقال إنه “لن يتم التساهل بحق كل من يتاجر بمحصول القمح ويحاول تهريبه كونه محصول استراتيجي، وسيتعرض للعقوبات الرادعة وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021”

كما نقلت وزارة التجارة عن محافظ حلب حسين دياب “الحرص التام على استلام كل حبة قمح وتقديم كامل التسهيلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق”.

جولة البرازي قادته إلى حماة وحلب وحمص، بهدف الحصول على القمح والاطلاع على عوائق استجراه، وذلك وسط حالة من التنافس في الحصول على القمح بين الحكومة السورية والمناطق التي تقع خارج سيطرتها، تجلت بتشجيع الفلاحين خاصة لناحية رفع أسعار شراء المحصول.

وكان وزير الزراعة حسان قطنا أطلق تسمية “عام القمح” على الموسم الحالي، ومع وعود بإنتاج يتجاوز مليون طن، بدأت وزارته حملة منذ أشهر للتشجيع على زراعة القمح، حتى أن الوزير دعا إلى “استثمار كل أرض مهما كانت صغيرة، وزراعة “كل متر مربع في الحديقة أو البستان”.

إلا أن الوزير أعلن قبل نحو أسبوعين أن كميات الإنتاج المتوقعة ستكون أقل بكثير من الكميات المخططة، وعزا ذلك إلى الجفاف الشديد الذي شهدته البلاد هذا العام، والذي قال عنه قطنا بأنه “لم يمر على البلاد جفاف مثله، وهو ما أثر كثيرا على الشعير والقمح خاصة أن نصف المساحات المزروعة منه كانت بعلية تعتمد على مياه الأمطار”.

يذكر أن معظم الأراضي التي تزرع بالقمح تقع خارج سيطرة الحكومة، وقد قررت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا تحديد سعر شراء كيلو القمح بـ 1150 ليرة، بينما تسعره الحكومة السورية بـ 900 ليرة.

المصدر: RT

اقرأ أيضا: في اجتماع الحكومة: إعادة النظر في توزع العمال بالقطاع العام