الحكومة توافق على تمويل بعض المستوردات بسعر صرف 2,525 ل.س

الحكومة توافق على تمويل بعض المستوردات بسعر صرف 2,525 ل.س

وافق رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، على تمويل عدد من المواد الأساسية والاستهلاكية وفق سعر صرف الدولار المحدد بـ2,525 ليرة سورية في النشرة الرسمية، وبعمولة لاتتجاوز 10%.

وتضم اللائحة الأولى التي ستعقبها لوائح أخرى لاحقاً، كل من السكر، والرز، والزيوت الخامية، والمواد العلفية بكافة أنواعها، والمتة، والذرة، والأدوية البشرية وموادها الأولية، حسبما أوردته صحيفة “الوطن”.

ويضاف إلى المواد المذكورة المموّل استيرادها حليب الأطفال الرضع، والأسمدة، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج، والمعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة.

ويُنتظر صدور لوائح جديدة خلال الفترة القادمة، وستضم مواداً أخرى أساسية، وصولاً إلى تمويل 70 إلى 80 من المواد الأساسية والاستهلاكية، بحسب القرار.

وقبل أيام، انتشرت أنباء عن وجود قرار يسمح للمصارف ببيع الدولار وفق السعر الرسمي المحدد بـ2,525 ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد الأساسية والاستهلاكية، على ألا تتجاوز العمولة 10%، إلا أن برلمانيين وتجار أكدوا عدم علمهم بصدوره.

واعتبر خازن “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد الحلاق، أن مثل هذا القرار إن صدر يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج على التجار والصناعيين، ويمنحهم مساحة أكبر من الأمان، وبالتالي انخفاض الأسعار على المستهلك.

وصدر مؤخراً قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، لكن بعض التجار أكدوا حصولهم على 50% من قيمة الصفقة، ولا يُموَّلون بالقطع بنسبة 100%.

وفي منتصف نيسان 2021، رفع “مصرف سورية المركزي” وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.

وأكد أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد حمشو سابقاً وجوب وقف تمويل المستوردات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر وصل لدرجة يمكن وصفها بـ”سرقة موصوفة”، واستفاد منها المستورد الذي يقوم بالتسعير على سعر السوق السوداء.

واتبع المركزي سياسة تمويل المستوردات منذ سنوات، حيث يبيع القطع الأجنبي لمستوردي المواد الأساسية بالسعر الرسمي الذي يقل عن نظيره في السوق السوداء، فيما يترك تمويل المستوردات الكمالية للمستورد نفسه عن طريق مدخراته الخاصة.

وكان المركزي يموّل استيراد 10 سلع أساسية، قبل أن يُخرج المواد الغذائية من القائمة في حزيران 2020، لتضم الأدوية وموادها الأولية، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس وصيصان جدات الفروج، والمعدات والكواشف المخبرية وحليب الأطفال للرضع، والأعلاف.

اقرأ أيضا: هيئة الاتصالات: الدفع الإلكتروني عبر مواقع التسوق متوقف حالياً