تركيا تحقق في قضية فساد باستيراد قمح سوري
ينظر القضاء التركي في قضية فساد مرتبطة باستيراد أطنان من قمح سوريا التي تعاني منذ أعوام شحا في القمح.
وذكرت صحيفة “زمان” التركية أن 10 أشخاص بينهم شقيق أحد النواب السابقين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، متورطون في “ممارسات فساد مرتبطة بمناقصات استيراد القمح والشعير من شمال سوريا”.
وفي تحقيقات متعلقة بمكتب المحاصيل الزراعية في ولاية شانلي أورفة جنوب شرق تركيا، “تبين أن أطنانا من الشعير والقمح قادمة من سوريا بقيمة 70 مليون ليرة لم تدخل مخازن المكتب” وكانت قوات الأمن اعتقلت نائب مدير شعبة المكتب عبد الرحمن باغلي، وهو شقيق النائب السابق.
ووجهت الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية في الولاية للمتورطين تهما بتقاضي رشى، والتورط في أعمال فساد بالمناقصات، والإضرار بالقطاع العام.
ونقلت الصحيفة عن مذكرة الادعاء أن “شركة تحمل اسم الشرق الأوسط للنقل حصلت بمفردها على خمس مناقصات وهو ما ألحق أضرارا بالقطاع العام” وأشارت المذكرة إلى “تورط عدد من النواب البرلمانيين والبيروقراطيين في قضية الفساد التي شهدها مكتب المحاصيل الزراعية في شانلي أورفة”
يذكر أن سوريا تعاني منذ سنوات أزمة في توافر القمح، إذ تراجع الإنتاج خاصة بعد خروج مساحات كبيرة من الأراضي التي كانت تزرع بالقمح عن السيطرة الحكومية، إضافة إلى عوامل مناخية، وحرائق طالت مساحات كبيرة من القمح.
ورغم أن وزارة الزراعة كانت أطلقت على العام الجاري اسم “عام القمح”، ودعت الفلاحين إلى التوسع في زراعة القمح “في كل شبر” ووعدت بأن يكون الإنتاج نحو مليون و200 طن، إلا أن حسب البيدر لم يوافق حساب الحقل، إذ عادت الوزارة لتتحدث عن أن الإنتاج سيكون أقل من ذلك بكثير، وعزت ذلك إلى “الجفاف الذي لم تشهد سوريا مثيلا له” حسب ما أعلنت الوزارة قبل نحو أسبوعين.
المصدر: “زمان” التركية + RT
اقرأ ايضاً:عشائر منبج تمهل “الإدارة الذاتية” حتى الجمعة لتحقيق مطالبها