لا تخفيضات للاسعار بمستوى الطموح .. و التشريعات صعّبت العمل

لا تخفيضات للاسعار بمستوى الطموح .. و التشريعات صعّبت العمل

بعد المطالب والصد والرد بتخفيض سعر الصرف لتمويل المستوردات، فإن الحكومة أدلت بدلوها وحددت سعر الصرف للمستوردات بـ2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وبعمولة لا تتجاوز 10 بالمئة واليوم هل الكرة في ملعب التجار أم إن هناك نقاط تسلل حالت دون انعكاس تحسين سعر الصرف على الأسعار والأسواق بشكل خاص والواقع الاقتصادي بشكل عام ؟

أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد الحلاق أكد في تصريح أن مجرد وضوح وتحديد سعر الصرف وزيادة عدد المستوردين سوف يؤدي حتماً إلى استقرار أسعار المواد وبالتالي تخفيض هوامش المخاطرة والربحية عند التجار.

والأهم، حسب الحلاق، أن أزمة كورونا وانعكاسها عالمياً أديا إلى ارتفاع مصاريف النقل الخارجي بشكل كبير جداً ولا أحد يستطيع أن ينكر أن الحاوية التي كانت تكلف 2000 دولار مثلاً من شرق آسيا ارتفعت تكاليفها اليوم من 8 إلى 10 آلاف دولار الأمر الذي كان سبباً أساسياً في عدم انخفاض الأسعار.

وأضاف: وباعتبار تم تحديد أسعار الكلف للمواد والسلع وعمولات التحويل وحددت سعر الصرف بـ2525 وألا تتجاوز العمولات 10 بالمئة من قبل المصارف وشركات الصرافة هذا الأمر إيجابي ومن المفترض أن ينعكس هذا الأمر على واقع الأسواق والأسعار، لكن المشكلة الحقيقية جاءت بعد ارتفاع سعر الصرف الجمركي من 1250 إلى 2525 وبالتالي أدى هذا الأمر إلى مضاعفة الرسوم الجمركية والنفقات التي يتكبدها المستورد على البضائع المستوردة.

وأضاف الحلاق: إن المصرف المركزي يسعى لوضع سعر واضح لكل المواد لكن رفع سعر الصرف الجمركي له إيجابيات وسلبيات انعكست على الأسواق.. مثلاً الحاوية التي كانت تكلف 15 مليوناً أصبح التخليص الجمركي لها يكلف 30 مليوناً وبالتالي أدى هذا الأمر إلى ارتفاع المصاريف والنفقات المدفوعة من قبل المستوردين.

وأضاف الحلاق: حتى لا نكون مجحفين لا نستطيع أن ننكر أن هناك انخفاضاً في الأسعار على المواد لكن ليس بمستوى الطموح.
مثلاً سعر كيلو الرز وصل إلى 6 آلاف اليوم انخفض إلى 4500 ليرة وليتر الزيت كان 12 ألفاً واليوم 7500 ليرة سورية حتى الشاي والبن والسكر وغيرها من المواد الأساسية ارتفعت أسعار بشكل جنوني بسبب اختلاف سعر الصرف لكن اليوم هناك انخفاض وتوازن ضمن التكاليف الحالية.

وخلص الحلاق إلى القول: إن المشكلة الحقيقية اليوم هي أنه لا يمكن لأي أحد أن يعمل في السوق بشكل مرن لأن هناك تشريعات جعلت العمل أصعب.

وفي سياق متصل أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن تحديد سعر الصرف لا يكون واضحاً إلا بمرور دورة مالية لاستيراد المواد لا تتأثر بشكل فوري مثلاً دورة الاستيراد بحاجة إلى شهرين، والأهم أن التاجر يبقى في حالة حيرة هل سيبقى سعر الصرف على حاله أم سيكون هناك تغير وفي حال كان هناك استقرار لأشهر في أسعار الصرف بالتأكيد سيكون له انعكاس لا يظهر إلا على أسعار البضائع الجديدة، موضحاً أن سعر الصرف في (المركزي) يجب أن يتناسب مع السعر في الأسواق، أي لا يكون الفرق كبيراً بين السعرين حتى لا يكون هناك إشارات استفهام ونشرع بفتح أبواب لضعاف النفوس وخلق سوق سودا ومن ثم تقوم الجهات المعنية بمحاولات لتدارك الأمر، لماذا لا أحد يعرف!

وأكد أكريم أن تحديد أو تخفيض سعر الصرف يجب ألا يترافق مع رفع التكاليف من جهة أخرى مثل الضرائب والجمارك وسرعة وصول البضائع والنقل، التي ارتفعت أسعارها أضعاف مضاعفة، والأهم من كل هذا يجب أن يكون هناك دخل مناسب للمواطن بحيث لا يكون لهذه المتغيرات تأثير على حال المواطن لأن زيادة الأسعار أحياناً تكون عالمية لكنها لا تنعكس على المواطن لأن لديه دخلاً كافياً والتنافس هو المعيار، مؤكداً ضرورة استقرار سعر الصرف وتحسين دخل المواطن.

والأهم أن الأزمة الاقتصادية لا تحل إلا بطرح مشاريع جديدة واستخدام يد عاملة جديدة بحيث يتوازن الدخل مع سعر الصرف.

الوطن

اقرأ أيضا: اتحاد الفلاحين: وقف دعم الأسمدة سينعكس على المواطن