بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أن حركة الاستيراد متوقفة تقريباً خلال الفترة الحالية ماعدا استيراد المواد الأساسية.
وأوضح اكريم أن لدينا مشكلة حالياً هي مشكلة حقيقية نواجهها وهي تأمين القطع الأجنبي، لافتاً إلى وجود لجنة للقطع حالياً مختصة بتوفير السيولة من القطع الأجنبي أو استثمار القطع الموجود بأفضل الطرق وذلك في كل محافظة بناء على سعر الصرف وهذه اللجنة مؤلفة من بنك بركة ومن غرفة الصناعة ونحن كغرفة تجارة كنا مستشارين ضمن اللجنة ولسنا أعضاء لكن هناك عضواً من غرفة التجارة من ضمن اللجنة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي.
ولفت إلى أن هذه اللجنة خرجت بتوصيات ساهمت بتثبيت سعر الصرف ووصلت هذه اللجنة إلى حد من التقنية بحيث أصبحت قادرة على تمويل المستوردات التي يسمح باستيرادها كمواد أولية ومواد تساعد الإنتاج، لافتاً إلى أن هذا الأمر أدى إلى حدوث استقرار في السوق وستظهر نتائجه خلال مدة قريبة، لذا سيكون هناك استقرار خلال الفترة القادمة لسعر الصرف الاستيرادي وهذا الاستقرار سيؤدي إلى حدوث استقرار في الأسعار.
وأكد اكريم أن الجميع مع دعم الصناعة الوطنية الصادقة الصحيحة التي تؤدي إلى دعم المواطن وليس دعم المصنّع ولكن أحياناً يصبح هناك خطأ بالهدف الرئيس الذي هو دعم المواطن وليس دعم المصنع وللأسف في بعض الأحيان يتم دعم المصنع ونسيان دعم المواطن وليس من المنطقي من أجل دعم المصنع الوطني أن نرى بضاعة في السوق لمصنع وطني بسعر مرتفع وسعرها عند الاستيراد أقل من سعر هذا المصنع، لذا يجب معاقبة هذا المصنع عندما يكون سعره أعلى من سعر الاستيراد بدلاً من دعمه.
وأشار إلى أن هناك بعض الصناعات السورية سعرها يساوي أربعة أضعاف سعرها في الخارج وهذا الموضوع يؤثر سلباً في المواطن الذي يعاني من ضعف القوة الشرائية وانخفاض الدخل، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان عندما يتم منع استيراد مادة ما من أجل تشجيع المنتج المحلي يكون سعر هذه المادة المنتجة محلياً في السوق أغلى من سعرها عندما يتم استيرادها وهذا الأمر خاطئ.
وبيّن اكريم بأنه ينادي بصفرية الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والضرائب وأن يكون هناك تحصيلات للحكومة من أماكن أخرى غير الرسوم الجمركية والضرائب.
الوطن
اقرأ أيضا: السورية للتجارة: توريدات السكر والرز مستمرة ولن يذهب حق أحد