رئيس الحكومة: المهم أن يلمس المستهلك التدخل الإيجابي

رئيس الحكومة: المهم أن يلمس المستهلك التدخل الإيجابي

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس الدور الاجتماعي الكبير الذي تضطلع به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأنها على خط تماس عريض مع المواطن سواء على مستوى رغيف الخبز أم السلة الاستهلاكية الأساسية وصولاً لمواد البناء، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود والإمكانات المتاحة لتحقيق رؤية الوزارة في الوصول إلى سوق تجارية منظمة وفعالة ومنتجات آمنة بجودة عالية، يسودها الاستقرار والمنافسة وتضمن حقوق المستهلك والمنتج معاً.

وأوضح المهندس عرنوس خلال ترؤسه أمس اجتماعاً في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه «لا يمكن لمؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة تلبية كامل احتياج السوق من المواد والسلع، وليس المطلوب منها القيام بذلك، بل المطلوب هو وضع المؤشرات الكمية والنوعية لإدارة واستقرار السوق، وبقائه ضمن الحدود العادلة لكل من المنتجين والموردين والمستهلكين وفق أفضل توازن ممكن على قاعدة التنافسية وكفاءة السوق».

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى اعتماد منظومات متقدمة ومتطورة لمحاسبة التكاليف والمحاسبة المالية لدى كل الجهات التابعة للوزارة، بما يمكن من إصدار قوائم مالية تعكس واقع النشاط الفعلي لهذه الجهات، ويظهر موقفها المالي الذي يفصل بين مقادير الدعم الاجتماعي المقدم، وتكاليف وأسعار التسويق الفعلية، مؤكداً ضرورة الاستفادة القصوى من جملة التطويرات والتحديثات التشريعية المهمة التي طالت أهم مفاصل العمل في الوزارة، والحرص على أن تنعكس هذه المنظومة التشريعية الجديدة على خدمات المواطنين، بما يعزز مكاسبهم ومصالحهم مقابل مزيد من الضبط والترشيد ومحاسبة المخالفين في كل حلقات أداء العمل، لأن التحدي الأساسي هو أن يلمس المواطن بشكل جدي تدخل الوزارة في السوق.

كما شدد المهندس عرنوس على أن إدارة السوق هي مهمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وأن خدمة المواطن هي واجب وطني مشترك يقع على عاتق القطاعين، مشيراً إلى أهمية تنسيق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والإسراع بوضع أحكام القرار الخاص بإدارة وتشكيل أسواق الهال موضع التنفيذ، بما يضمن تسويق المنتجات المحلية على النحو الأمثل على مستوى كل محافظة وعلى المستوى الوطني بشكل عام، وتحييد أي شكل من أشكال الاحتكار أو الإضرار بمصالح المنتجين ولاسيما الزراعيين منهم والمستهلكين.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء إجراء تقييم شفاف لكل مؤسسة للوقوف على واقع عملها، والتشدد بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 خصوصاً ما يتعلق بالمتاجرة بالمواد المدعومة، وزيادة جودة رغيف الخبز وتخفيف مظاهر الازدحام على الأفران، والتدخل بشكل أكبر لتسويق المحاصيل الزراعية من الفلاحين بشكل مباشر.

ولفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي إلى استمرار تطوير عمل المؤسسات التابعة للوزارة ومديرياتها المركزية تماشياً مع توجهات المرحلة المقبلة، مؤكداً بذل جهود مضاعفة لتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع وفق المدد الزمنية المحددة وبشكل يلمسه المواطن.

وتم تأكيد تكامل الجهود والأدوار بين وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية في سياق رصد النقص والفائض من المواد والمنتجات في السوق المحلية وفق برمجة زمنية مدروسة بحيث يتم تصدير الفائض واستيراد النقص من المواد الأساسية، والاستمرار بأتمتة شبكات تسويق وتوزيع المواد التي تديرها الوزارة ولاسيما الحبوب والخبز والمواد الأساسية الأخرى بهدف ترشيد الوقت والجهد، والاستمرار بإعادة تأهيل صالات الخزن والتبريد نظراً لأهميتها ودورها الكبير في تعزيز استقرار السوق، وأن تكون المؤسسات التسويقية التابعة للوزارة تاجراً مباشراً لتسويق منتجات القطاع العام ذات الصلة من المواد الغذائية والإسمنت والحديد المنتجة لدى وزارة الصناعة على وجه التحديد.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تأهيل /مخابر المنتجات/ بما ينعكس إيجاباً على جودة ونوعية المنتجات المستهلكة محلياً والتصديرية وإنجاز الربط الإلكتروني بين الإدارة المركزية والمؤسسات وزيادة أسطول المؤسسات من السيارات والآليات، ووضع برنامج زمني لانتقال الوزارة إلى الاعتماد على الطاقات البديلة في تشغيل منشآتها ما أمكن.

الوطن

اقرأ أيضا: الفروج يسجل ارتفاعاً طفيفاً في نشرة ريف دمشق