السبت , يوليو 31 2021
معامل الأدوية ترفع مقترحاً للصحة بزيادة أسعار جميع الأدوية 100%

معامل الأدوية ترفع مقترحاً للصحة بزيادة أسعار جميع الأدوية 100%

طالب أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، ورفعوا مقترحاً بذلك إلى “وزارة الصحة”، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، حسب كلامهم.

وقال مدير “شركة يونيفارما” عماد معتوق، إن صنّاع الدواء رفعوا مقترحاً إلى “وزارة الصحة” بزيادة أسعار كافة الأدوية، حيث تُعتبر جميعها خاسرة حالياً بعد رفع سعر الصرف، الذي أثّر على كلف الإنتاج والشحن والمواد الأولية المستوردة لصناعة الدواء.

وخلال حديثه مع “الاقتصادي”، أكد معتوق أن الوزارة وعدت بدراسة الموضوع، وأَمِل بتجاوبها مع مطالبهم وتدارك الموضوع قبل اتساع الأزمة عند نفاد المخزون الحالي من الأدوية.

وأوضح مدير “يونيفارما” أن إبقاء أسعار الأدوية دون سعر كلفتها لا يجعلها مناسبة للمواطنين ومتوفرة بين أيديهم كما يُعتقد، بل على العكس ستُفقد من السوق، ونوه بأن أسعار القطاع العام تفوق الخاص بنسبة تتراوح بين 100 – 400% لبعض الأصناف.

من جهته، أوضح مدير “غولدن ميدفارما” علي أحمد، أن نسبة الرفع المطالب بها تماثل نسبة رفع سعر الصرف من 1,250 إلى 2,512 ليرة سورية، أي يجب أن تكون 100%، لتكون معامل الأدوية غير خاسرة وبنفس الوقت تحقق نسبة الربح المحددة من “وزارة الصحة” والبالغة 14%، والتي تصبح 7 – 9% بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.

إقرأ أيضاً :  الزيادة بين الحاجة والمنطق

وأكد مدير “ميدفارما” ضرورة خلق بيئة استثمارية مناسبة للقطاع الخاص حتى يعمل ضمن بلده ويحقق ربحاً مقبولاً، بدلاً من دفعه إلى الاستثمار خارجاً، ولفت إلى أن 70% من الزمر الدوائية خاسرة حالياً، بينما تفوق أسعار بعض منتجات القطاع العام مثيلاها لدى الخاص بـ5 أضعاف.

بدوره، أوضح مدير “شركة آلتراميديكا” فراس آدم، أن “الصناعة الدوائية دخلت منعطفاً خطيراً يُنذر بتدهورها إذا لم تتوفر الحلول الإسعافية والسريعة، فالخسائر اليومية والفادحة لمعامل الأدوية ستجعلها عاجزة عن إعادة شراء المواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية”.

وأضاف آدم لـ”الاقتصادي”، أن صناعيي الأدوية يطالبون بإعادة تسعير الأدوية بناءً على سعر الصرف الجديد البالغ 2,525 ل.س، ليكون حلاً وسطاً يضمن حاجة المرضى ويؤمن الأدوية اللازمة لهم ويكفل أيضاً استمرار الصناعة الدوائية في أداء واجبها الوطني.

وأشار مدير “آلتراميديكا” إلى أن “وزارة الصحة” تُدرك ضرورة إعادة النظر بأسعار الدواء، حفاظاً منها على تأمين السوق المحلية وعلى الصناعة الوطنية، مضيفاً “نحن واثقون بقدرة الوزارة على إيجاد الحل المناسب المتوازن الذي يلبي حاجات الجميع”.

إقرأ أيضاً :  من ثلاثة إلى خمسة أضعاف … ارتفاع أسعار الشحن البحري .. عجز في السفن والحاويات الفارغة

وفي منتصف نيسان 2021، رفع “مصرف سورية المركزي” وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.

وبعد رفع سعر الصرف الرسمي، أكد رئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية” رشيد الفيصل، أن “رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة”.

وأضاف الفيصل حينها أن معامل الأدوية تتحمل “خسائر فادحة”، ولن تستمر إذا بقي الوضع على حاله، كما أن المريض إذا لم يجد الدواء المطلوب فسيؤمنه عن طريق التهريب، ويدفع ثمنه أضعافاً مضاعفة.

وفي تموز 2020، رفعت “وزارة الصحة” أسعار عدة أصناف من الأدوية بين 60% – 500%، واعتمدت في التسعير الجديد على دولار 706 ليرات بدل 438 ليرة، قبل أن يرفع المركزي سعر الصرف مجدداً إلى 1,256 ليرة، وتُعدّل الأسعار مجدداً.

وجاء الرفع السعري السابق للأدوية بعد تأكيد عدد من الصيادلة نقص بعض أصناف الأدوية المحلية، كالسيتامول والباراسيتامول وأدوية الضغط، بسبب ارتفاع تكاليف استيراد موادها الأولية، بينما لا تزال التسعيرة الرسمية ذاتها، ما يسبب خسائر للمعامل.

إقرأ أيضاً :  روحاني يعلن عن الانتهاء من استخدام مضيق هرمز لتصدير النفط وافتتاح خط تصدير جديد

الاقتصادي

اقرأ أيضا: معامل الأدوية: عدم رفع الأسعار سيوقف الإنتاج وسيؤدي إلى فقدان الدواء