السبت , يوليو 31 2021
تطبيق قانون البيوع العقارية الجديد

صحيفة: المالية غير جاهزة لتطبيق قانون البيوع العقارية الجديد

صحيفة: المالية غير جاهزة لتطبيق قانون البيوع العقارية الجديد

أعلنت صحيفة محلية عن توقف بيع بعض العقارات وتراكم الدعاوى العقارية في المحاكم، بسبب عدم وجود تخمين للعديد منها في مناطق كثيرة خاصة غير المفرزة، ولفتت إلى أن البنية التحتية وخاصة التقنية لتطبيق قانون البيوع العقارية غير جاهزة.

وأكدت صحيفة “البعث” أن قانون البيوع العقارية أثبت أنه “عصا في عجلة التطوير العمراني”، بسبب “عجز وزارة المالية عن تهيئة البنية اللازمة لتطبيقه، لاسيما تأمين الكادر المؤهل والقادر على تخمين العقارات بدقة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن تخمين العقارات تجاوز في كثير من الأحيان الأسعار الرائجة، ما تسبب بجمود السوق العقارية، ونوهت بأن الكثير من الأشخاص المضطرين إلى بيع عقاراتهم لجأوا لأساليب بيع قديمة مثل تحرير “حجج بيع” بين البائع والشاري.

وشددت الصحيفة على ضرورة توفير موارد لخزينة الدولة لكن بشكل مدروس، ولفتت إلى أن القوانين وُجدت ليس فقط لتنظيم وضبط المعاملات وإنما لتسهيلها وتحقيق العدالة أيضاً، متسائلة إن كانت المالية ستُعيد النظر بـ”معرقلات” قانون البيوع العقارية.

إقرأ أيضاً :  وصفها تجارنا "أنجح الزيارات".. رسوم على الشاحنات السورية بمعدل 3 أضعاف زيادة على الرسوم التي تأخذها سورية !؟

وكشفت “وزارة المالية” حديثاً عن تسجيل 1,720 عملية بيع عقار في مديريات المالية بالمحافظات خلال 22 يوماً من تطبيق قانون البيوع العقارية، وقدّرت قيمتها الرائجة مجتمعة بـ210 مليارات ليرة، دون تسجيل أي طلب اعتراض على القيم الرائجة.

وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

وفي نهاية آذار 2021، صدر القانون 15 لـ2021 القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986، وبدأ تطبيقه 3 أيار 2021.

وخفّض القانون الجديد ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.

ورأى مواطنون وحقوقيون أن القانون الجديد “يصب في مصلحة الحكومة فقط”، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة.

إقرأ أيضاً :  قريباً في حسياء … شركة جديدة تولّد 35 ميغاواط من اللاواقط الشمسية

أما عضو “مجلس الشعب” محمد خير العكام، نفى مؤخراً احتمالية ارتفاع أسعار العقارات أكثر عند تطبيق قانون البيوع العقارية الجديد، ورأى أن مثل هذه التشريعات تحقق العدالة الضريبية، وتقلل عمليات البيوع العقارية التي تتم بقصد المضاربة.

اقرأ أيضا: ٨٠ % علامة النجاح الحكومي