وزير سابق يقترح على الحكومة دفع الدعم للفقراء عبر الجوال

كتب عمرو سالم:
هناك هدر وفساد كبير. بل هائل في بيع المواد المدعومة. وبشكلٍ خاص الخبز والوقود …
فعندما يشتري مواطن ربطة خبز ويدفع ثمنها، بينما يحقّ له ربطتان أو اكثر، فإنّ الكثير من الباعة يسجلّون أنّه استلم ربطتين أو ثلاثة أو أربعة …

وتباع تلك الربطات بسعر مرتفع وتخسر الدّولة دعم الفرق. وبالمحصّلة فإنّ الدولة تخسر ما لا يقلّ عن ٥٠% من قيمة الدّعم الذي تقدّمه ويذهب للفاسدين واللصوص …
ونفس الأمر بالنسبة للوقود. فعندما تذهب سيّارة لتعبئة البنزين المدعوم، وحتّى لو لم تملأ بأكثر من ١٠ ليتر أو ١٥ أو ٢٠ ليتر، فإنّ المحطّة تسجّل ٢٥ ليتر على كلّ سيّارة….
وصحيح ان المواطن يدفع قيمة ما ملأه فقط، إلّا أن الفرق يسجّل على الدولة مدعوماً، ويبيعه أصحاب الكازيّات بسعر مرتفع …

وكذلك الأمر بالنسبة للمازوت، فتباع الحصص للكازيّات بسعر منخفض من قبل المواطن المستحقّ والذي لم يقم بالتعبئة. وهي تبيعها بالسعر المرتفع …
وضبط هذه العمليّة مستحيلٌ طالما أنّ نفس المادّة تباع بسعرين. ومن المستحيل وضع مراقبٍ لكلّ بائع …
ويأتي الدفع الإلكتروني عبر الهاتف الخليوي الّذي تمّ وضعه في الخدمة مؤخّراُ كحلٍّ مثاليٍّ يوفّر على الدولة مئات المليارات كانت مسروقةً ويوصل الدّعم للمواطن بيسر …
لدى الدّولة المعلومات الكاملة لكلّ من لديه بطاقة ذكيّة للخبز والمازوت. ولكلّ من لديه بطاقة ذكيّة للآليّات …

تقوم الدّولة بحساب المبلغ الذي يكلّفها لدعم هذا المواطن بناءً على مخصّصاته …
تقوم بتحويل هذا المبلغ له عن طريق الهاتف الخليوي …
يقوم المواطن بتحويل ثمن الخبز لبائع الخبز وثمن المحروقات إلى الكازيّة بناءً على الكمّيّة التي اشتراها …
وترفع أسعار الخبز والمحروقات بمقدار الفرق الّذي دفع للمواطن …
كما ترفع اسعار الدقيق للأفران …

هذا هو استخدامٌ مثاليٌّ للدفع الإلكتروني عبر الهاتف الخليوي، يوقف الفساد في المواد المدعومة ولا يؤثّر أي تأثير سلبي على المواطن …
وهذا أمرٌ نستطيع تطبيقه خلال أيّام ونلمس نتائجه والوفورات الهائلة له خلال أيّام …
ولا توجد طريقةٌ أخرى لضبط هذا الهدر الهائل …
عمرو سالم: تزول الدنيا قبل أن تزول الشام …

يمنع حذف اسم الكاتب أو اقتطاع جزء أو وضع عناوين مغايرة عند النقل.

اقرأ أيضا: جهاز هاتفك يتتبعك أينما ذهبت.. كيف توقف هذه الخاصية؟