الخميس , أكتوبر 28 2021
روتين قانون البيوع العقارية

مواطنون يشكون المعاناة من روتين قانون البيوع العقارية.. مدير مالية: لا يوجد تعقيدات

ما يزال قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 يتعرض للكثير من النقد بسبب المعاناة المرافقة لتطبيقه وضمن هذا الإطار، ووردت عدة شكاوي من مواطنين بطرطوس أكدوا فيها أن إنجاز عقد إيجار سكني بات يستغرق ثلاثة أيام بسبب الروتين والإجراءات الجديدة بين النافذة الواحدة بمدينة طرطوس ومديرية المالية، في حين لم يكن يستغرق إنجازه سابقاً أكثر من ساعة في النافذة الواحدة، هذا إضافة لسلبيات زيادة الاحتكاك بين المواطن والموظف وتعدد الإجراءات.

فعقود الإيجار السكنية بات توجب على المكلف تقديم طلب إلى مديرية المالية للحصول على قيد مالي نموذجي للوحدة العقارية المؤجرة، حيث يرسل إلى الوحدة الإدارية ليقوم مركز الخدمة بتحصيل الضريبة ومتمماتها وإضافتها على البرنامج الخاص بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، وهذا سبب زيادة الوقت اللازم لإنجاز العقد السكني ما يضطر المواطن إلى مراجعة عدة جهات وانتظار دوره يضاف إلى ذلك مشاكل التخمين وأرقامها المرتفعة واعتراض الكثير من المواطنين عليها والمشاكل التي تعترضه عند إجراء أي تعديل على معلومات العقار كاسم المالك أو وصف جديد للعقار أو أي شيء حيث يتطلب ذلك زمناً يزيد على ثلاثة أيام والمشكلة الأكبر تظهر عند ما يتم تشكيل اللجان لتخمين العقارات غير المخمنة والتي تحتاج للكشف الحسي.. الخ.

إقرأ أيضاً :  آخر الإحصائيات لعدد المنشآت الصناعية التي عادت للعمل

مدير النافذة الواحدة رامي عيسى بين حول تلك التعقيدات أن الإجراءات الجديدة متعلقة بصدور القانون رقم 15لعام 2021 وتعليماته التنفيذية ودليل إجراءات القانون المذكور الخاص بالضريبة على الدخل على عقود الإيجارات وفق القيمة الرائجة للعقارات مع الإشارة إلى أن الخطوة المطلوبة من مركز الخدمة تنجز بالسرعة القصوى للمواطنين فور عودتهم من مديرية المالية وحسب الدور خلال مدة أقصاها ساعة واحدة. لكن التأخير يحصل في المالية لأسباب مختلفة يتحدث عنها المواطنون كلما راجعوا النافذة ويطالبون بمعالجتها.

ويرى عيسى أن حل هذا الواقع يكون بتنفيذ اقتراحين أحدهما مؤقت والآخر دائم وضروري، ويكون الحل المؤقت بتجميع ممثلين عن كل المكاتب في مديرية المالية اللازمة لإنجاز عقود الإيجار في مكتب واحد وبهذا لا يتكبد المواطن عناء التنقل بين المكاتب والطوابق والحل الدائم يكون بإنجاز مركز خدمة مواطن في مالية طرطوس وهذا يتم العمل عليه من محافظة طرطوس بحيث تنجز جميع الإجراءات ضمنه علمــاً أن إنجــاز معاملة عقد الإيجار السكني يحتاج للمرور على خمسة مكاتب كما أبلغنا المراجعون وهي (مكتب لتقديم طلب على الحاسب طابق 4 والواردات طابق 4 ومكتب السجل طابق 4 ومكتب مراقب التكليف طابق 4 ومكتب الحاسب للطباعــة طابــق 4 ومكتب الدخل طابق 5).

إقرأ أيضاً :  سعر كيلو البطاطا 2500 ليرة.. ولا توجد مادة في سوق الهال تحت الـ1000 ليرة

المالية توضح

مدير مالية طرطوس محمد عطفة لا يرى وجود أي تعقيد في القانون الجديد حيث أكد أنه وبموجب القانون ١٥ لعام 2021 لم تختلف إجراءات عقد الإيجار التجاري ولكن اختلف الأمر بالنسبة للإيجار السكني حيث بات على المواطن أن يحصل على القيمة الرائجة لعقاره، وهي تعطى وفق التخمين الذي تم من مديرية مالية طرطوس وإن لم تتوافر منطقته يكتف الموظف بالمواصفات والموقع الذي يصرح عنه المواطن ليحصل على قيد مالي نموذجي للوحدة العقارية المؤجرة، وبعد ذلك تتأكد مديرية المالية من صحة المعلومات التي قدمها المواطن ومن دون أي تكلفة وكل ذلك بالسرعة القصوى وكله موجود ومجهز على كومبيوترات وتم تخصيص غرفة خاصة ومجموعة من الموظفين من أجل ذلك.

وعن باقي الوحدات الإدارية وصعوبة التعامل مع الدوائر المالية، أشار عطفة إلى أن مراجعة الدوائر المالية محصور بمراكز المدن فقط، أما في باقي الوحدات الإدارية فيحصل المواطن على القيد المالي النموذجي من وحدته الإدارية فقط من دون الرجوع للمالية.

وعن براءة الذمة وصعوبة تحصيلها، أكد أن في حال الإجارات فإن القانون ١٥ لا يطلب براءة ذمة، والأمر محصور فقط في حالة البيوع وهو أمر قديم لم يختلف عما سبق.

إقرأ أيضاً :  حين تنحرف مؤسسة التدخل الإيجابي عن أهدافها.. قصة استجرار السمك وبيعه للتجار مباشرة

الوطن

اقرأ أيضا: المصالح العقارية: تحصيل 737 مليون ليرة خلال شهر من تعديل رسوم الخدمات العقارية