الجمعة , نوفمبر 22 2024
قرار جديد لوزارة المالية يثير ضجة.. ضريبة على بيع العقار حتى لو ألغي البيع!!

قرار جديد لوزارة المالية يثير ضجة.. ضريبة على بيع العقار حتى لو ألغي البيع!!

قرار جديد لوزارة المالية يثير ضجة.. ضريبة على بيع العقار حتى لو ألغي البيع!!

انتقادات حادة أثارها تعميم لوزارة المالية السورية إلى مديرياتها تطلب فيه فرض ضريبة على عملية بيع العقار حتى لو لم تتم.

عدد من المحامين والاقتصاديين استخدموا عبارات “الحكم القراقوشي” أو “التشليح الضريبي” لوصف تلك “الفتوى” التي جاءت ردا على تساؤلات حول عملية إلغاء البيع (النكول)، في معرض تطبيق قانون البيوع العقارية الذي أصدره الرئيس بشار الأسد نهاية مارس الماضي، ونص على فرض ضرائب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار، (وصارت تقدر بعشرات ملايين الليرات) عند عملية البيع.

وزارة المالية ردت على التساؤلات بكتاب طلبت فيه من مديرياتها: “اعتبار عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول”.

ويتعارض ذلك مع نص القانون ذاته، كما ذكر بعض المحامين، إذ أن الفقرة (د) من المادة 13 من قانون البيوع العقارية تنص على أنه “في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد”

تعسف في الضريبة

المحامي فواز الخوجة قال إن ذلك التعميم هو “قضاء على عجلة البيع والشراء، ووقف العملية الاقتصادية”، وتساءل: “أين مطرح الضريبة هنا؟ وأين استحقاق الضريبة؟ وأضاف: “ألا يوصف هذا بأنه تعسف في الضريبة، أم اعتداء على حقوق الناس أو تجاوز وقتل للعدالة الضريبية؟”.

أما المحامي عارف الشعال فقد اكتفى بنشر صورة التعميم تحت عنوان: “تشبيح ضريبي”.

بينما وصفت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي التعميم بأنه “أحكام قراقوشية” (وهي صفة تستخدم في البلاد للتعبير عن القرارات أو الأحكام الواضحة في ظلمها، نسبة إلى شخصية “قراقوش” الذي يُروى أنه كان أحد وزراء صلاح الدين الأيوبي).

المحامي هيثم نوري، كتب: “فقط في بلادي.. تُفرض الضريبة على عملية بيع لم تتم وجرى النكول عنها وانعدم معها بالتالي المطرح الضريبي”.

وأضاف أن “الدولة التي تعتاش على فرض الضرائب وتنكيش وابتداع مطارح ضريبية مخالفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جباية وليست دولة رعاية”.

الخبير المصرفي عامر شهدا وصف التعميم بالغريب، وقال إن الضريبة تفرض “بطبيعة الحال الضريبة على عمليات حقيقية” وأضاف شهدا أنه من الأفضل لو عملت المالية على أن تفرض 25% من الضريبة على عقد البيع وفي حال النكول لا يتم إرجاعها بالكامل، وتُحسم نسبة ١٠% رسم نكول عقد” وعند نقل الملكية “يتم دفع 75% من الضريبة”.

وختم شهدا منشورا في صفحته الشخصية بالقول: “يا عمي أبو نايف الشعب شلح تيابو”.

المصدر: RT-أسامة يونس

اقرأ ايضاً:فرنسا تمنح أعلى أوسمتها لطبيب قلب سوري