الأحد , سبتمبر 26 2021
مسؤول بتجارة دمشق: المالية لن تجد ما تأخذه العام القادم

مسؤول بتجارة دمشق: المالية لن تجد ما تأخذه العام القادم

مسؤول بتجارة دمشق: المالية لن تجد ما تأخذه العام القادم

قال أمين سر غرفة تجارة “دمشق” “محمد الحلاق” أسلوب وزارة المالية يضرّ بالخزينة وأنها أخذت هذا العام شيئاً ليس من حقها لكنها لن تجد العام القادم ما تأخذه بحق أو بغير حق على حد قوله.

وأضاف “الحلاق” خلال حديثه لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية أن “المالية” باتت تمس رأس المال والربح عند جباية الضرائب، موضحاً أنه ونتيجةً للتضخم فإن المنتج الذي كان سعر 10 آلاف على سبيل المثال، أصبح بـ 20 ألفاً الأمر الذي تعتبره “المالية” ربحاً، لكنه في الحقيقة استرداد لجزء من رأس المال لإعادة العمل به وفق “الحلاق”.

أمين سر غرفة تجارة “دمشق” أن هناك مشكلة حقيقية تعلم بها جميع الجهات والمعنيين بالاقتصاد وهي غياب خط واضح لسير العمل، مبيناً أن التجّار لديهم التزامات تجاه العديد من الجهات مثل وزارة “التموين” و “الشؤون الاجتماعية” و “المالية” وكل جهة لها حقوقها وطرق تعاملها مضيفاً « إذا قمنا بتطبيق الالتزامات مع جهة نكون قد خالفنا توجهات جهة أخرى وبالتالي هناك ما يسمى تقاذف الكرة».

إقرأ أيضاً :  تحوّلات الحصار على سوريا

واعتبر “الحلاق” أن 98% من قطاع الأعمال قد يكون مخالفاً ولا يعمل بشكل واضح حيث توجد ورشات تعمل بأقبية، متسائلاً عن السبب بعد القيام بمأسسة حقيقية لاقتصاد الظل بدل مكافحته، داعياً إلى قوننة ذلك النوع من العمل وتشجيعه للظهور على السطح ليدفع ضرائبه بشكل أو بآخر.

وتابع “الحلاق” «لا أقبل أن أعمل بالضوء وشخص آخر يبعد عني 100 متر يعمل في الظل وأنا أدفع ضريبة دخل وهو لا يدفع، علينا تشجيعه ورسم خط عمل واضح المعالم ليعرف ما له وما عليه بدلاً من مكافحته».

الهم الوحيد لوزارة المالية بحسب “الحلاق” تأمين أموال للإنفاق، أما وزارة “التجارة الداخلية” فهمها توفير المواد وتخفيض الأسعار، معتبراً أن الأمرين يتعارضان مع بعضهما ويحتاجان للاجتماع على طاولة واحدة مع قطاع الأعمال لتحقيق التوازن.

ووصف “الحلاق” جميع الوزارات بالمتعاونة لكن بما يخصها مضيفاً أنها لا تنظر للطرف الآخر من المعادلة من وزارات حكومية أخرى، مطالباً بطاولة حوار تجمع كل الأطراف الحكومية مع الصناعيين والتجّار لرسم خط عمل واضح للجميع.

إقرأ أيضاً :  مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بعمليات جديدة للقبائل العربية شرقي سوريا

يذكر أن وزارة المالية تتحدث باستمرار عن مساعيها لإقرار نظام ضريبي عادل يحقق توازناً بين أرباح التجّار والصناعيين وبين الضرائب المفروضة عليهم.

اقرأ ايضاً:محامي سوري يفنّد توضيح “المالية” حول البيوع العقارية ويعتبره “هرطقة قانونية”