اتحاد التجار: نعمل مع المركزي على شراء قطع المصدّرين بأسعار مجزية

اتحاد التجار: نعمل مع المركزي على شراء قطع المصدّرين بأسعار مجزية

أوضح نائب رئيس لجنة التصدير في “اتحاد غرف التجارة السورية” فايز قسومة، أن عائدات التصدير بالقطع الأجنبي لا تذهب إلى خزينة الدولة وإنما تعود للمُصدّر، مؤكداً العمل مع حاكم المركزي على نظام جديد، بحيث يتم خلاله شراء القطع من المصدّرين بأسعار مجزية لرفد خزينة الدولة به.

وأضاف قسومة لصحيفة “الوطن”، أن الفواكه المصدّرة لا تتجاوز 12% من حجم الإنتاج الكلي، وتذهب إلى دول الخليج والعراق ونسبة قليلة لمصر والأردن، نافياً تسبّب التصدير بارتفاع أسعار الفاكهة الصيفية، ورأى أن التصدير يساهم بتثبيت سعر الصرف وتخفيضه، وتشجيع الفلاح على الاستمرار بالزراعة.

وبيّن قسومة أن هناك فاكهة صيفية سعرها مرتفع محلياً رغم عدم تصديرها إلى الخارج مثل البطيخ الأخضر، معتبراً أن المشكلة حالياً تكمن بانخفاض دخل المواطن، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الفواكه للموسم الحالي.

واقترح قسومة مؤخراً، أن يشتري “مصرف سورية المركزي” القطع الأجنبي من المُصدّرين بسعر السوق الموازية، و”عندها لن يكون هناك حاجة لتعهد إعادة قطع التصدير، لأن جميع المصدّرين سيلجؤون للمركزي عند التصريف”.

ودعا قسومة حينها أيضاً إلى تنشيط الصادرات عبر تقديم دعم نقدي قدره 300 ل.س عن كل دولار يسلّمه المُصدّر للمركزي، بموجب شهادة جمركية وكتاب من المركزي.

وطلبت “رئاسة مجلس الوزراء” حديثاً من اتحادي “غرف الصناعة السورية” و”غرف التجارة السورية” تقديم مقترحاتهما حول قرار إعادة العمل بتعهّد قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي، وأكدت أن القرار تدرسه “وزارة المالية” و”مصرف سورية المركزي”.

وبحسب قرار إعادة قطع التصدير الذي كان معمولاً به سابقاً، فإن المصدّر يستغني عن 25% من قيمة صادراته بالدولار لـ”مصرف سورية المركزي”، أي يبيعها له بسعر الصرف الرسمي.

أما الـ75% المتبقية من قيمة الصادرات، فتسمح الحكومة للمصدّر بموجبها باستيراد مواد كمالية غير مسموحة الاستيراد، لتعويض خسارته الناتجة عن بيع الـ25% بالسعر الرسمي، مثل قطع تجميع السيارات أو مكياج أو عطور، بحسب كلام سابق لقسومة.

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.

ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.

اقرأ أيضا: بطاريات المواطن