معلومات عن إحياء المجلس الاعلى اللبناني السوري

معلومات عن إحياء المجلس الاعلى اللبناني السوري

قبل ايام زار وفد نيابي لبناني العاصمة السورية دمشق، ضمّ السادة: علي حسن خليل، اسعد حردان، عبد الرحيم مراد، هاغوب بقرادونيان وحسين الحاج حسن، حيث التقوا وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، وكانت مباحثات تناولت الملف الاقتصادي العائد للبلدين، كما لم يغب الملف السياسي ومسألة فتح الحدود عن اللقاء، الذي جمع تقريباً ممثليّ احزاب الممانعة، للتداول في مستجدات المرحلة المقبلة، وإعادة جمع هؤلاء من جديد في ظل الاستحقاقات المرتقبة، خصوصاً الانتخابات النيابية بهدف “إحياء التحالفات” في هذه المرحلة الدقيقة، ولم تقتصر اللقاءات على الوزير المقداد فقط، بل شملت مسؤولين سوريين آخرين.

هذه اللقاءات سرّبت اخباراً عن إمكانية تفعيل المجلس الاعلى السوري- اللبناني، الذي انشىء في أيار 1991 حين تمّ توقيع معاهدة “الأخوة والتعاون والتنسيق” بين لبنان وسوريا، على أثر اتفاق الطائف الذي نص على “أن تقوم بين البلدين علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بينهما، وتجسّده اتفاقات في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما”. وبموجب هذه المعاهدة انشئت عدة أجهزة مشتركة، كان المجلس الأعلى السوري اللبناني إطارها العام، لكن ومنذ إنشائه في زمن الوصاية، شكّل هذا المجلس جدلاً في الأوساط السياسية اللبنانية المعارضة، خصوصاً انه بات لزوم ما لا يلزم بعد نشوء العلاقات الدببلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء، اذ اصبحت استمراريته عبئاً سياسياً ومالياً على الدولة اللبنانية.

الى ذلك، ولدى سؤال مصدر سياسي معارض، عن سبب هذه اللقاءات في دمشق في هذا التوقيت بالذات؟ اشار الى انّ سوريا لم تغب في أي مرة عن التدخل في ملفات لبنان، وهنالك زيارات دائمة لمسؤولين لبنانيين مؤيدين لها، بعضها في الخفاء وبعضها في العلن، لذا لا يجب ان نتفاجأ، مع إحتمال ان يعاد تفعيل المجلس الاعلى السوري – اللبناني لتوقيع الاتفاقيات، فيما المطلوب منه اليوم البحث سريعاً في كيفية إنهاء ملف النزوح السوري وعودة النازحين الى بلادهم، ما يستدعي التنسيق والتعاون بين البلدين عبر هذا الملف اولاً، لانه يشكّل العبء الثقيل المتزايد الذي يعاني منه لبنان على كل الاصعدة، خصوصاً الامنية والاقتصادية والاجتماعية.

ويقول المصدر المعارض ان هنالك المشاركة في كل القطاعات الحياتية المفقودة، ومنها الكهرباء والمياه والصحة والدواء والتعليم ومزاحمة اليد العاملة اللبنانية، بحيث يعمل النازحون في مختلف القطاعات المنهارة اصلاً، ويأخذون الوظائف من درب اللبنانيين لانهم يقبلون برواتب ادنى، وهذا بحد ذاته زاد من الاعباء ووضع اعداداً كبيرة من اللبنانيين في بيوتهم، في ظل هذه الظروف المأساوية، من دون أي منفذ مالي يعيلهم وعائلاتهم. داعياً السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، للبدء بالحركة الديبلوماسية بين الحكومتين، ونقل وجهة نظر بلاده في هذا الاطار، علّها تكون إيجابية هذه المرّة، بعد محطات اظهرت الرفض، لكي تبدأ حركة التفاوض، لان المشكلة باتت كالقنبلة الموقوتة القابلة للانفجار في أي لحظة.

وفي حال لم يتم ذلك، اعتبر المصدر انّ أولى واجبات مجلس النواب إلغاء هذا المجلس، وحصر مهمة العلاقات بين لبنان وسوريا بمؤسسات الدولة فقط، والتطلّع نحو تجربة جديدة، فيها علاقات صحيحة قائمة على الاحترام المتبادل، لافتاً الى انّ رئيس المجلس المذكور السيّد نصري خوري، قال مراراً لدى سؤاله عن توقيت إلغائه: “لا يمكن إلغاء المجلس أبداً من جانب واحد، كونه غير مشكّل بقرار لبناني، إنما بموجب معاهدة دولية مبرمة رسمياً، ومسجّلة في الأمم المتحدة، أي انّ الإلغاء يحتاج الى رغبة مزدوجة”.

واشار المصدر المذكور الى فشل عمل المجلس منذ نشأته، سائلاً: “ما جدوى عمله بعد قيام التمثيل الديبلوماسي بين الدولتين؟، ولماذا لا يتم شطب تـلك المرحـلة المريرة في العلاقات اللبنانية – السورية؟، والتطلّع نحو تجربة جديدة فيها علاقات صحيحة قائمة على الاحترام المتبادل؟، أي من دولة الى دولة وعدم الاستخفاف بلبنان، وبالتالي إنهاء مرحلة مرّة من الصراعات القائمة على الهيمنة من الجانب السوري، والتطلع نحو افضل علاقات من بلد مجاور، وفتح صفحة جديدة تنسينا المآسي؟”.

الديار- صونيا رزق

اقرا أيضا: لبنان بموالاته ومعارضته.. طريقنا الى دمشق!