أزمة مياه أم سوء تنسيق في ريف دمشق..؟ لغز “الوزير” مستحيل الحل؟
تستمر أزمة المياه في أغلب مناطق ريف دمشق مع ازدياد ساعات التقنين لخمس ساعات قطع وساعة وصل، مما أثر على عمليات ضخ المياه واضطرار المواطنين للاستعانة بصهاريج المياه التي استغلت الأزمة وتحكّمت بالمواطن من خلال بيع عشرة براميل بـ 12 ألف ليرة!!.
ومع تأكيدات المعنيين في مؤسّسة مياه الشرب على توفر المياه ووصف الوضع بالمقبول، إلا أن المشكلة تتعلّق بانقطاع الكهرباء وفترات التقنين وعدم كفاية ساعات الوصل للاستفادة من المياه الموزّعة على المواطنين بأدوار محدّدة. إذ اعتبر مواطنون من بلدتي جديدة عرطوز وصحنايا أن هناك مناطق لا تصلها المياه أبداً نتيجة عدم ضغطها بالشكل المطلوب، إضافة إلى عدم قدرة جميع المواطنين شراء مولدات كهربائية لتشغيلها أثناء انقطاع الكهرباء لضخ المياه.
وكان أهالي صحنايا استبشروا خيراً بزيارة وزير الكهرباء غسان الزامل ولقائه الأهالي، وذلك لإيجاد حلّ لمشكلة غياب التنسيق بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية، ووضع جدول منظم بين الجهتين لتحديد ساعات التقنين بما يتوافق مع نظام أدوار المياه ليتسنى للمواطنين الاستفادة من ساعات الوصل وضخ المياه.
“البعث” رصدت صدى تلك الزيارة عند الأهالي، حيث لم يخرج اللقاء بنتائج مرضية للمواطنين، ولاسيما أن وزير الكهرباء حمل مبررات يعرفها الجميع من ناحية نقص التوريدات والغاز وعدم إمكانية تقليل ساعات التقنين أسوة بمناطق في المحافظة نفسها، حيث تعامل تلك المناطق معاملة المدينة بالتقنين 3 ساعات قطع و3 ساعات وصل.
المواطنون استغربوا من حديث الوزير عندما أكد ضرورة التنسيق بين “الكهرباء” و”المياه”، وفي الوقت نفسه رفض العملية التبادلية بالقطع وتبادل ساعات التقنين بين المخارج خوفاً من احتراق المحطات.
مدير وحدة المياه في صحنايا أغيد يوسف أوضح أنه تمّ رفع كتاب إلى قسم الكهرباء بيّن فيه ساعات الضخ إلى المناطق من أجل تحديد فترة القطع والوصل من قبل شركة الكهرباء، مؤكداً أن وضع المياه جيد لغاية الآن ولكن المشكلة تكمن بانقطاع الكهرباء!.
اقرأ أيضا: أين تذهب المساعدات الأوروبية المخصصة للاجئين السوريين في تركيا؟