وكالة أوقات الشام الإخبارية
مشروع قرار جديد حول سوريا على طاولة مجلس الأمن.. وواشنطن تطالب بتعديله
وزعت النرويج وإيرلندا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يوم أمس الجمعة، يطالب بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى
سوريا عبر الحدود، وإضافة معبر جديد.
وينص المشروع الجديد على تمديد التفويض الخاص بمعبر “باب الهوى”، لمدة عام آخر، وإعادة فتح معبر “اليعربية” الحدودي مع
العراق، الخاضع لسيطرة “قسد”، والذي تم إغلاقه في كانون الثاني/ يناير عام 2020.
ويسلط مشروع القرار المؤلف من صفحة واحدة، الضوء على الوضع الإنساني في سوريا، و”تهديده للأمن والسلام في المنطقة”،
ومن المتوقع أن يناقشه خبراء مجلس الأمن مطلع الأسبوع المقبل، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
وعلى الصعيد ذاته، أصدرت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة بياناً دعت خلاله إلى إضافة معبر ثالث إلى المعبرين المطروحين
في القرار النرويجي – الإيرلندي.
وشدد البيان الأمريكي على أن قرار مجلس الأمن المعمول به حالياً “لا يفي بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين
الذين هم في أمس الحاجة لها”، داعياً إلى إعادة التفويض لكل من معبر “باب السلامة” و”باب الهوى” و”اليعربية”.
وأوضح البيان أن معبر “باب السلامة” شمال حلب يعتبر شريان رئيسي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب، مشيراً
إلى أن هناك مناطق في سوريا لم تدخل إليها قافلة مساعدات منذ 18 شهراً.
من جانبه، أكد المنسق السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة “مارك لوكوك”، -استقال من منصبه يوم أمس الجمعة-، أن
تسليم المساعدات عبر “خطوط النزاع” لا يمكن أن يكون بديلاً عن العملية العابرة للحدود من “باب الهوى”، التي وصفها بأنها
“شريان الحياة”.
وأشار “لوكوك” إلى أنه في حال عدم موافقة مجلس الأمن على المشروع الجديد، فستتوقف عملية توصيل الغذاء لـ1.4 مليون
شخص شهرياً، إضافة إلى ملايين العلاجات الطبية، والتغذية اللازمة للأمهات والأطفال، والمستلزمات التعليمية.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” أكد يوم الأربعاء الماضي أن موسكو ستمنع مجلس الأمن من تمديد آلية إدخال
المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، في حين توعدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، “ليندا توماس غرينفيلد”،
باستمرار الضغط من أجل تمديد التفويض.
وكالات
