وكالة أوقات الشام الإخبارية
شهادة صحية أوروبية خاصة بكور ونا لإحياء السياحة هذا الصيف
أعلن الاتحاد الأوروبي، عن بدء استخدام بما أسماه “الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد-19″، وهو الإسم الرسمي لهذه الشهادة
الصحية، وهي مجانية وسيكون معترفاً بها في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى سويسرا وليشتنشتاين وايسلندا
والنروج.
وسبق أن بدأت دول عدة في الاتحاد الأوروبي اعتمادها، على أن تصدر ويعمل بها في كل الفضاء الأوروبي اعتباراً من يوم
الخميس المقبل.
ويُطبق هذا الإجراء في ثلاث حالات: تثبت أن شخصاً تلقى اللقاح ضد (كوفيد-19) أو خضع لفحص الفيروس وجاءت نتيجته سلبية
أو لديه المناعة بعدما أصيب بالمرض.
ويعود إلى الدولة التي يقصدها المسافر أن تقرر ما إذا كانت توافق على فحوص المناعة السريعة، إضافة إلى فحص (كوفيد)
التقليدي.
ويوصي الاتحاد الأوروبي بالموافقة على الإجراءين، وتوحيد مدة صلاحيتهما بحيث لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول بالنسبة إلى
الفحص التقليدي و48 ساعة للفحص السريع.
وليثبت الشخص أنه مُحصَّن بعد الإصابة، عليه أن يقدم فحصاً تقليدياً إيجابياً يظهر أنه أصيب سابقاً. والحد الأقصى لمدة صلاحية
هذا الفحص هو 180 يوماً، لكن يحق لكل دولة تقليص هذه المدة. أما فحوص الأمصال فلا تعتبر إلى الآن كافية لاثبات هذه المناعة.
ويتوقع اعتماد مدة “تطبيق تدريجية” مع فترة سماح حتى 12 آب/اغسطس للدول التي لن تكون جاهزة في الأول من تموز/يوليو
المقبل لإصدار شهادات، وفق النموذج الأوروبي. وخلال تلك الفترة، على الدول الأخرى أن تقبل وثائق وطنية شرط أن تتضمن
معطيات معتمدة على المستوى الأوروبي.
ويطلب من الدول أن تقبل بأن يدخل أراضيها المسافرون الذين تلقوا اللقاحات الأربعة المسموح بها على الصعيد الأوروبي، أي
“فايزر-بايونتيك” و “موديرنا” و “استرازينيكا” و “جونسون آند جونسون”.
وتستطيع الدول الأعضاء – علماً بأنها غير ملزمة-، أن تقبل أيضاً بدخول أشخاص تلقوا لقاحات أجازتها بعض دول الاتحاد الأوروبي،
على غرار لقالح “سبوتينك-في” الروسي الذي استخدم في المجر، أو لقاحات نظيرة لها إجازتها منظمة الصحة العالمية مثل
اللقاح الصيني “سينوفارم”.
وتعفي الشهادة حاملها من الخضوع لفحص إضافي أو لحجر لدى وصوله، ولكن يمكن لأي دولة عضو أن تفرض قيوداً إذا كان وضعها
متدهوراً ومثله وضع المنطقة التي وفد منها المسافر.
وتتضمن الشهادة رمزاً محدداً وتوقيعاً رقمياً يثبتان صحتها، ويمكن قراءتهما في كل دول الاتحاد. ويمكن تقديمها إلى السلطات
المكلفة المراقبة في شكل رقمي بواسطة الهاتف الذكي أو طبعها على الورق.
وينبغي ألا تتضمن الشهادة سوى المعلومات الشخصية “الضرورية جداً” في إطار احترام الأنظمة الأوروبية. ولا يتم تبادل هذه
المعلومات بين الدول، باستثناء المفتاح الذي يتيح التأكد من صحة الشهادة التي ينبغي إصدارها. كما يُحظر على دول الوصول أو
العبور حيازة هذه المعلومات.
وسبق أن دفع المتحور دلتا ألمانيا إلى إضافة البرتغال إلى قائمة الدول الخطرة، ما يعني عملياً منع دخول المسافرين الوافدين من
هذه الدولة.
