وزيرة سابقة: رفع الدعم بدون زيادة بالراتب حدث غير مسبوق

وزيرة سابقة: رفع الدعم بدون زيادة بالراتب حدث غير مسبوق

رأت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية السابقة، “لمياء عاصي”، أن رفع الدعم عن المواد الغذائية والدوائية ومشتقات الطاقة، بكل

دول العالم يجب أن يترافق مع زيادة معقولة في الرواتب الشهرية، لتغطي احتياجات ذوي الدخل المحدود، معتبرة أن رفع الدعم

بدون أي زيادة بالرواتب، حدث غير مسبوق وغير مفهوم، على حد تعبيرها.

“عاصي” قالت في تصريحات خاصة لـ”سناك سوري” أن رفع الدعم بمعنى أن تتوقف الحكومة عن دفع نسبة من أسعار بعض

السلع وخصوصاً الضرورية، سيكون له انعكاس سلبي على كل الناس وخصوصاً محدودي الدخل، عادة في الدول التي يجري فيها

رفع للدعم يكون مترافقاً، بإعادة دراسة لمدخول الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية، مشيرة إلى أن ما حصل في

الفترة الأخيرة، أنه زادت أسعار المواد التموينية المدعومة بمعدل الضعف، وزادت أسعار الأدوية بنسبة تراوحت بين 30% و 35%

وهناك دراسة لزيادة أسعار بعض المشتقات البترولية وتأثير ذلك على السوق وجميع أنواع السلع، دون أدنى تعديل لدخول الناس

الحقيقية.

وفي ردها على سؤال حول ضرورة رفع الرواتب في “سوريا” حالياً أكدت “عاصي” أنه لابد من زيادة الدخل الحقيقي لو للموظفين

على الأقل.

موضوع رفع الدعم سياسي واقتصادي، وفق “عاصي”، مضيفة: «يعني أن الحكومة ومن خلال موازنتها العامة، تقوم بدفع

مساهمة مالية لتثبيت أسعار بعض المواد والسلع والخدمات، والدعم معروف في كثير من دول العالم وله عدة أنواع تختلف حسب

السياسات الحكومية وأولوياتها».

وتوضح “عاصي” في حديثها مع سناك أن هناك أنواعاً للدعم، الأول يتعلق بدعم الإنتاج يعطى للشركات المنتجة من خلال تحمل

بعض النفقات لزيادة الإنتاج وتشجيعه، والثاني هو دعم الاستهلاك حيث تقوم الحكومة بدعم بعض السلع الأساسية والضرورية،

عندما تعرف بأن رواتب الناس عاجزة عن تأمين مثل تلك السلع من غذاء ودواء ومياه وكهرباء، أما دعم الصادرات وفيه تقوم الحكومة

بدعم الصادرات عندما تكون سياساتها منصبة على تشجيع الصادرات، لأنها بالنهاية تشجع الإنتاج المحلي وتجد فرص عمل للناس

إضافة الى تأمين العملات الصعبة لتمويل الاستيراد، فمثلاً بعض الدول تساهم في تكاليف النقل كنوع من تشجيع الصادرات وهذا

حاصل في كثير من الدول.

وتضيف: «في “سوريا”، النوع الذي استمر لعقود مضت هو دعم الاستهلاك، حيث دعمت السلع الأساسية من رز وسكر وشاي

والزيوت النباتية وكلنا نتذكر موضوع بونات الرز والسكر والشاي لسنوات مضت، وحالياً استبدل بالبطاقة الذكية، إضافة الى فاتورة

الكهرباء والمياه للناس وخدمات التعليم والصحة التي لم يجر تحريرها بشكل كامل، في الوقت الذي جرى تحرير جزئي لأسعار

مشتقات الطاقة والأسمدة والبذار والأعلاف، الأمر الذي انعكس على الأسواق وأصبحت الأسعار غير متناسبة إطلاقاً مع الرواتب

وخصوصا الحكومية منها».