الأحد , أغسطس 1 2021
الحارس القضائي يصدر قراراً بسقوط عضوية

الحارس القضائي يصدر قراراً بسقوط عضوية شركة “راماك” من مجلس ادارة “سيريتل”

الحارس القضائي يصدر قراراً بسقوط عضوية شركة “راماك” من مجلس ادارة “سيريتل”

أصدر الحارس القضائي لـ”شركة سيريَتل” قراراً بسقوط عضوية “شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة” من المركزين اللذين كانت تشغلهما في مجلس إدارة “سيريتل”، وهما مركز رئيس مجلس الإدارة، ومركز عضو مجلس الإدارة.

وبحسب الإفصاح المنشور على موقع “سوق دمشق للأوراق المالية”، فإن “شركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة الخاصة” أعلنت أيضاً استقالتها من كافة مناصبها في مجلس إدارة “سيريتل” لأسباب خاصة، حيث كانت تشغل مركزين هما مركز نائب رئيس مجلس الإدارة، ومركز عضو مجلس الإدارة.

الحارس القضائي يصدر قراراً بسقوط عضوية

وكانت “شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال رامي مخلوف، أبرز المساهمين في “شركة سيريتل” وذلك بنسبة 40% من أسهمها.

وفي أيار 2020، أفصحت “سيريَتل” عن استقالة إيهاب محمد مخلوف من عضوية مجلس إدارة الشركة، وتم تعيين “شركة صندوق المشرق الاستثماري” ممثلة بعلي رامي مخلوف، عضواً في مجلس الإدارة بدل العضو المستقيل.

وتأسست “سيريتل” في 2001، وأدرجت ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” بنهاية 2018، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.35 مليار ليرة، موزعاً على 33.5 مليون سهم، ووصل عدد مساهميها إلى 6,534 مساهماً في نهاية 2020.

إقرأ أيضاً :  إقبال على استئجار المزارع الخاصة بريف دمشق الغربي.. الليلة الواحدة تصل لنحو 200 ألف ليرة

وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي “سيريتل” 80.73 مليار ليرة خلال 2020، متضمناً خسارة 2.83 مليار ليرة عائدة إلى فروقات تقييم القطع غير المحققة، فيما ربحت نحو 60 مليار ليرة خلال 2019.

وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية حالياً هما “سيريتل” و”MTN”، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية، وتجاوزت إيراداتهما 404.5 مليار ليرة سورية خلال 2020، بينها 284.36 مليار ليرة لـ”سيريَتل”.

ونص اتفاق ترخيص شركتي الاتصالات على أن تسدد كل شركة 50% من إيراداتها السنوية إلى الدولة خلال السنة الأولى للرخصة، ثم تصبح النسبة 30% في السنتين الثانية والثالثة، و20% خلال باقي سنوات الرخصة.

وخلال 2020، طالبت هيئة الاتصالات “سيريَتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إنه دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، قبل أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهما لرفضهما دفع المبلغ.

الاقتصادي

اقرأ أيضا: مراقبة عمل وسائل النقل العامة بتقنية ال GPS قريباً على كامل مساحة الوطن